عقدت إدارة تنظيم النقل البري بوزارة المواصلات والاتصالات اجتماعا مع أعضاء جمعية سواق سيارات النقل العام للوقوف على العقبات التي تواجههم ومناقشة الحلول المشتركة لتطوير قطاع سيارات الأجرة للأفراد والذي يمثل أحد الجوانب المهمة في تعزيز قطاع السياحة ودعم الاقتصاد الوطني. وفي مستهل الاجتماع أوضح المهندس سامي عبدالله بوهزاع وكيل النقل البري والبريد بأن الوزارة، متمثلة في إدارة تنظيم النقل البري، تواصل جهودها للارتقاء بتطوير قطاع سيارات الأجرة أسوة بالدول المتقدمة، وأن الوزارة تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة في هذا القطاع بكل أنشطته، لذلك عملت على وضع اشتراطات تنظم عمل هذا القطاع مؤكدا أهمية التزام جميع سواق الأجرة بالاشتراطات والتراخيص الصادرة من قبل الوزارة لضمان سير جودة الخدمة المقدمة للزبائن. كما أكد أهمية التعاون بين جمعية سواق سيارات النقل العام وإدارة تنظيم النقل البري بالوزارة في حملاتها التفتيشية وذلك لضبط المخالفين وإلغاء التراخيص المخالفة لشروط الترخيص الصادرة من قبل الوزارة. كما تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وبما في ذلك  عدم تجديد البطاقات التشغيلية لبعض سواق وسائل النقل العام حيث أوضح الوكيل بأن الوزارة لم تقم بإلغاء أي بطاقة تشغيلية فاعلية لعام 2020 وذلك تماشياً مع التوجهات  الصادرة من الحكومة في ظل الظروف الراهنة، وأن قرار عدم تجديد البطاقات التشغيلية بالتراخيص منتهية الصلاحية جاء لعامي 2019 و2018 وما قبله. وفي ختام الاجتماع، قام بوهزاع بالرد على مقترحات المشاركين في الاجتماع وأخذ بآراء أصحاب سيارات الأجرة المتعلقة بتنظيم وتطوير القطاع، مشيرا الى أن الوزارة تثمن هذه المشاركات وتضع مقترحاتهم وآرائهم في عين الاعتبار، شاكر لهم هذه المساهمة الفعالة. كما أشاد بأهمية عقد مثل هذه اللقاءات المشتركة مع أعضاء جمعية سواق سيارات النقل العام والأفراد المرخصين لمزاولة نشاط سيارات الأجرة، لما لها من دور بارز وفعال في حل وتذليل كثير من المعوقات والصعوبات في سبيل خدمة ودعم الاقتصاد الوطني، مؤكداً  في الوقت نفسه دعم الوزارة للقطاع الخاص.