أعرب المهندس إبراهيم العربي رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عن سعادته بقرار وزارة الزراعة اليابانية امس الاثنين برفع الحظر المفروض على المنتجات الزراعية المصرية من الموالح إلى السوق الياباني واصفا اياه بالخطوة المهمة نحو زيادة العلاقات التجارية الثنائية بين البلدين فضلا عن العلاقات الاستثمارية المتطورة في السنوات الاخيرة خاصة عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لليابان العام الماضي.ووجه "العربي" الشكر للمسئولين بالحكومتين المصرية واليابانية والسفير أيمن كامل، سفير مصر في طوكيو على الجهود المبذوله للوصول إلى هذا القرار الايجابي حيث إنه ياتي في إطار التطورات التي تشهدها مجالات التعاون الثنائي بين البلدين،والتي حققت طفرة في الفترة الاخيرة على صعيد التعاون المتبادل مشددا على ان مثل هذا القرار يعتبر دعما كبيرا لزيادة العلاقات الثنائية في الفترة القادمة وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية من الموالح ونفاذها إلى السوق الياباني والتى حققت المركز الأول عالميًا ومما يزيد من حجم الصادرات المصرية تماشيا مع خطة الدولة برفع معدلات التصدير.وكان السفير أيمن كامل، سفير مصر في طوكيو، قد أكد في تصريح صحفي أن وزارة الزراعة والغابات والمصائد السمكية اليابانية، أصدرت قرارًا اليوم الاثنين برفع الحظر المفروض على المنتجات الزراعية المصرية من الموالح إلى السوق الياباني، والذي استمر قرابة 25 عامًا.مؤكدا أن السفارة دأبت خلال العامين الماضيين على إثارة موضوع دخول المنتجات الزراعية المصرية إلى اليابان خلال اتصالاتها مع المسئولين اليابانيين على كافة المستويات، كما قامت بترتيب اجتماع للجنة من الفنيين والخبراء من الطرفين بمقر وزارة الزراعة اليابانية، وبمشاركة وفد مصري برئاسة الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، كما قامت بترتيب إيفاد أحد الخبراء من وزارة الزراعة اليابانية إلى مصر خلال شهر ديسمبر الماضي، من أجل إجراء التجارب على منتجات ‏الموالح المصرية ومعاينة خطوات الإنتاج والتبريد.كما استمرت البعثة في متابعة اتصالاتها مع وزارة الزراعة اليابانية لحين الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة برفع الحظر الياباني عن الموالح المصرية، وبالتنسيق مع الجهات المصرية المعنية، حيث حرصت السفارة على التعجيل باستصدار القرار الرسمي برفع الحظر قبل حلول موعد موسم تصدير الموالح في مصر خلال شهر ديسمبر القادم، الأمر الذي يسمح ببدء نفاذ المنتجات الزراعية المصرية اعتبارًا من هذا العام.