أصدرت المحكمة الجزائية التاسعة بالرياض أحكاما بالسجن تصل في مجملها إلى 28 عاما، ومصادرة 378 مليون ريال بحق تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص من جنسيات سعودية وأجنبية ثبتت إدانتهم بغسل الأموال والتستر التجاري.وأفاد مصدر مسؤول في النيابة العامة بأن الدعوى الجزائية العامة التي أقامها المدعي العام ضد المتهمين في جريمة «غسل الأموال والتستر التجاري»، أمام المحكمة، أسفرت عن استصدار أحكام قضائية بحقهم تثبت إدانتهم بغسل الأموال والتستر التجاري. وحكم عليهم بالسجن مددا مختلفة، وغرامات مالية بلغت 20 مليون ريال.وتضمنت الأحكام مصادرة مبالغ مالية مضبوطة وأجهزة، إلى جانب مصادرة مبالغ مالية أخرى مودعة في الحسابات البنكية، مع استرداد ومصادرة الأموال المحولة إلى خارج المملكة من حساب المؤسسة المستخدمة في غسل الأموال.وأوضح المصدر أن الأحكام نصت على شطب السجل التجاري المتعلق بالنشاط محل المخالفة وإلغاء الترخيص، وإلزام الجناة باستيفاء الزكاة والضرائب والرسوم وأي التزامات أخرى.وأشار إلى أن تحقيقات النيابة العامة أثبتت وقوع جريمة غسل الأموال والتستر التجاري في مدينة الرياض، بالتشكيل العصابي، انتهت بصدور عقوبات بحقهم في القضية، وهم: مواطن و3 وافدين من جنسيات أجنبية، مؤكدا أن الوافدين سيبعدون من البلاد فور انتهاء عقوبة السجن الصادرة بحقهم، ومنعهم من دخول المملكة مجددا.وشدد المصدر على أن النيابة العامة تتابع وترصد كل ما من شأنه الإخلال بالأمن المالي أو الاقتصادي، والمطالبة بأشد العقوبات تجاه مرتكبيها في ضوء الحماية الجنائية المقررة نظاما.الأحكام تضمنت:مصادرة مبالغ مالية مضبوطة تتجاوز مليوني ريالمصادرة جهازي حاسب آلي مكتبي ومحمول، وآلة لعد النقودمصادرة مبالغ مالية أخرى مود عةفي الحسابات البنكية تتجاوز 714 ألف ريالاسترداد ومصادرة أموال محولة إلى خارج المملكة تتجاوز 375 مليون ريال