خفضت الصين مجددا الاربعاء السعر المرجعي لليوان مقابل الدولار ما ادى الى ارتباك الاسواق العالمية التي اعتبرت ذلك مؤشرا مقلقا حول صحة الاقتصاد الثاني عالميا. ويحدد المصرف المركزي الصيني كل يوم سعرا يمكن لليوان او عملة الشعب ان يتقلب حوله بهامش 2 بالمئة في الاتجاهين. وخفض المركزي الصيني بنسبة 1,62% سعر صرف العملة الوطنية، بحيث بات 6,3306 يوان للدولار، مقابل 6,2298 الثلاثاء. وسعى البنك المركزي الاربعاء الى تهدئة المخاوف حيال هذا الاجراء واعلن انه نظرا الى الوضع الاقتصادي والمالي في العالم والصين، فانه ليس هناك اساس من اجل تخفيض مستمر لقيمة العملة. ورغم ذلك، تراجعت العملة الصينية في اسواق الصرف، حيث تم تبادلها ظهر الاربعاء بحوالى 6,44 يوان للدولار، ادنى مستوياتها منذ صيف 2011. وادى هذا الخفض المفاجئ الى تعثر البورصات واسعار المواد الاولية التي تشكل الصين احد اكبر مستهلكيها. واعتبر هذا القرار الى حد كبير محاولة دعم يائسة من السلطات لانعاش التجارة الخارجية الصينية بعد انهيار الصادرات في تموز/يوليو، واعاد المخاوف على اقتصاد العملاق الاسيوي. كما ان اضعاف اليوان يزيد كلفة واردات الصين المسعرة بعملات اخرى، وقد يؤدي الى انهيار الطلب في البلاد. لكن المصرف المركزي حرص على عدم استخدام عبارة خفض قيمة العملة التي قد تمهد لحرب عملات واشارت الى طريقة جديدة في احتساب السعر الاساسي. واضاف ان السعر المرجعي لليوان الذي ينشره صباح كل يوم سيعكس من الان وصاعدا اغلاق التبادلات في اليوم السابق والعرض والطلب في اسواق سعر الصرف وتقلبات العملات الرئيسية. بالتالي فان تخفيض الثلاثاء كان تعديلا منفردا لن يتكرر من اجل تكييف العملة مع واقع السوق، بحسب البنك المركزي الصيني. وقال جوليان ايفانز-بريتشارد من مكتب كابيتال ايكونوميكس ان البنك المركزي الصيني واجه معضلة.ولو لم يخفض التسعيرة المرجعية لتعكس تراجع اليوان الثلاثاء في التبادلات، لكان اتضح انه تراجع عن وعوده بالاعتماد على حركة السوق. لكنه من جهة اخرى غامر بابطال تاكيده ان اجراء الثلاثاء كان +لمرة واحدة+ وعزز فكرة بدء عمليات خفض متكررة، بحسبه. ويرى المحللون ان البنك المركزي يسعى من خلال زيادة مرونة العملة الى تعزيز فرص ادراجها في سلة العملات المرجعية لصندوق النقد الدولي التي تتضمن حاليا الدولار واليورو والين والجنيه الاسترليني. لكن هذه الهيئة المالية الدولية حذرت الاسبوع الماضي من انه ما يزال هناك عمل كبير يجب انجازه. واكد الصندوق ان احدى النقاط الرئيسية لمراجعة تشكيلة حقوق السحب الخاصة في تشرين الثاني/نوفمبر سيكون تحديد ما اذا كان اليوان عملة قابلة للاستخدام بحرية ام لا. ورحب الصندوق باجراءات البنك المركزي الصيني معتبرا انها مرحلة ايجابية، لكنه اكد انها لن تؤثر على قراره الذي سيعلن في تشرين الثاني/نوفمبر. اما الولايات المتحدة التي تتهم الصين دوريا بافتعال خفض سعر عملتها لتحفيز مبادلاتها التجارية، فبدت حذرة في التعليق على الاجراءات الاخيرة، رغم انها طالما طالبت بتحرير اليوان. غير ان انخفاضا طويلا لسعر اليوان قد يسرع من تدفق الرساميل الى خارج الصين من قبل المستثمرين الذين يخشون انهيار قيمة موجوداتهم باليوان. الى ذلك، فان اي تراجع في سعر العملة الصينية يعزز بشكل آلي اسعار المواد الاولية المسعرة بالدولار للواردات الصينية، ما يمكن ان يؤثر على الطلب ويضر بالاسواق العالمية حيث يتعثر الذهب والمعادن الصناعية اليوم. واضاف ايفانز-بريتشارد ان السلطات قد تتدخل بالتالي في الكواليس في الايام المقبلة، على الارجح عبر شراء عملات كي تؤكد ضرورة عدم توقع انخفاض متواصل لليوان.