الرئيس التنفيذى لشركة «الأهلى صبور»: بعنا 300 وحدة بمشروع GAIA خلال 3 ساعات من طرحها. أسعارنا التنافسية جزء من فلسفتنا لإضافة قيمة للوحدات السكنية والاستثمارية.. والدولة مشكورة على تصرفها الحكيم في مخالفات البناءنقل ولاية الساحل الشمالى لهيئة المجتمعات العمرانية قرار ممتاز.. وأتوقع أن يخرج مخطط رأس الحكمة على غرار العاصمة الجديدةبدأ المهندس أحمد صبور، الرئيس التنفيذى لشركة «الأهلى صبور»، حديثة قائلا إن السوق العقارى اتسم بالاستقرار، واستمر حتى الربع الأخير من سنة 2019، ثم بدأ أداؤه في التحسن بقدر جيد حتى الربع الأول من عام 2020، وفجأة جاءت جائحة كورونا، وأثرت على المعدلات المتوقعة، وأكثر المتفائلين توقع أن تستمر الأزمة 18 شهرا ولكن عقب انحسار الوباء، عاد التفاؤل من جديد، فقد كان تأثيرها كبيرًا على السوق بشكل عام وبالتبعية شركتنا خلال الربع الثانى من السنة، نتيجة لحالة الخوف من العدوى التى سيطرت على المواطنين والإغلاق الجزئى الذى قررته الدولة حماية للمواطنين، لكن الحياة عادت لطبيعتها عقب 3 أشهر فقط، من ظهور الوباء، على عكس معظم التوقعات بأن تلك الفترة من منحنى الوباء ستطول أكثر من ذلك.وتابع صبور، أنه من الجيد أن تقديرنا لاستمرار تداعيات كورونا كان أسوأ من الواقع الإيجابى الذى حدث لاحقًا لأسباب عديدة، أهمها الإدارة الحكيمة من الدولة للأزمة، والإنجازات التنموية التى تحققت نظرًا لإجراءات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها الحكومة في الأعوام السابقة، إلى جانب إجراءات أخرى لها علاقة مباشرة بأعمال التطوير العقارى، والتى ساندت المطورين العقاريين بشكل كبير، في الصمود أمام الأزمة، وقد كان أبرزها، تلك التى صدرت عن البنك المركزى، مثل تخفيض سعر الفائدة على مبادرة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل لتهبط من 10% متناقصة إلى 8%، وموافقة وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية على تأجيل سداد أقساط الأراضى للمطورين العقاريين 6 أشهر، ومد مواعيد التسليم للمشروعات المختلفة 3 أشهر، والقرارات التى أصدرتها هيئة الرقابة المالية الخاصة بتأجيل الاستحقاقات الائتمانية لمدة 6 أشهر لعملاء شركات التمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم وخلافه من هذه النوعية من الشركات التى تتعامل معها العديد من الشركات العقارية، كل هذه القرارات جاءت في صالح القطاع وتزيد من إيجابياته وتدعم القدرة الشرائية للمواطنين.فضلًا عن ذلك فإن الاقتصاد المصرى بوجه عام، تمكن باحترافية من الصمود أمام الأزمة، على عكس الدول الإقليمية المحيطة، فبعد أن كنا متوقعين نسبة نمو 5.8%، جاءت الأزمة، لتسجل تقديرات النمو للعام الجارى 2.8%، وهو شيء عظيم حيث سجلت مصر بهذه النسبة أعلى معدلات النمو الاقتصادى في المنطقة، مقارنة بالمحيطين بنا الذين سجلوا انكماشًا كبيرًا، الأمر الذى يعكس نجاح الدولة في بناء اقتصاد قوى وصلب خلال ٥ أعوام. وضرب صبور مثالًا لنشاط شركته بعد انحسار الوباء بمشروع شركة الأهلى صبور في الساحل الشمالى، فقد حقق حجوزات تحولت بالفعل إلى مبيعات حقيقية لـ300 وحدة تقريبا خلال 3 ساعات من طرحه للبيع، واضطررنا إلى فتح مرحلة إضافية أخرى في المشروع نظرًا للإقبال الكبير من العملاء، وهو ما يدل على أن السوق عاد لحركته الطبيعية من جديد، ولو كانت الأزمة مستمرة لكنا بعنا تلك الكمية المطروحة في 3 أشهر بدلًا من 3 ساعات.وعن عام 2021، أبدى صبور تفاؤله بالوضع العام، مؤكدًا أن الصورة ستكون أفضل بكثير، خاصة وأن الحكومة ستبدأ انتقالها للعاصمة الإدارية الجديدة، وتزامنًا مع بدء تسليمات العلمين الجديدة، إضافة إلى التسليمات الموازية في الكثير من المشروعات العقارية والعمرانية بوجه عام، متوقعًا زيادة كبيرة في الأسعار، لأن العقار تظهر قيمته مع التسليم والسكن، فبهما تدب الحياة في المواقع المنشأة حديثًا، ناصحًا المستثمرين في الوحدات بالتريث في عمليات البيع لأن المكاسب ستتضاعف لاحقًا، مبديًا تفاؤله بمشروعات الدولة القومية الكبرى ومنها بالتأكيد مدن الجيل الرابع، والتى ستؤثر على حراك السوق العقارى بالكامل.وتحدث صبور عن إجمالى المبيعات المحققة في 2020، قائلًا: حققنا خلال الستة أشهر الأولى 70% من إجمالى مخطط «نصف عام»، علمًا بأن تلك الفترة شملت الـ3 أشهر التى انتشرت بها جائحة كورونا، والتى توقفت خلالها الحياة في مصر بنسبة كبيرة، ونأمل في أن نتمكن من استكمال المستهدف البيعى بالكامل مع نهاية العام الجارى.وحول خطط الشركة التوسعية، قال صبور: نخطط للتوسع في 2021 بالمدن الأكثر جذبا للاستثمار العقارى ومنها العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، ونحن حاليًا ندرس المواقع المتنوعة والفرص المتاحة، واعداد دراسات الجدوى لتلك الفرص للاستقرار على ما سيتم إدراجه بخطة عام 2021.وتطرق صبور في حديثه إلى مخطط الساحل الشمالى، ونقل التبعية لهيئة المجتمعات العمرانية، واصفًا إياه بأنه قرار ممتاز، وأسعده شخصيًا بشكل كبير، نظرًا لإيجابياته، مؤكدًا؛ أصبح تعاملنا مع جهة ولاية واحدة، بدلا من تعدد الولايات في السابق، فهى ترجمة واقعية لفكرة الشباك الواحد، والتى توفر المجهود والمخاطر والوقت وغيرها، بالإضافة إلى تمرس الهيئة في التعامل مع المشروعات الاستثمارية والمستثمرين أنفسهم، واحترافها التعامل مع حلول مشكلات كبار المستثمرين، والهيئة تمارس هذا الدور منذ أكثر من 25 سنة، فضلًا عن امتلاكها لآلية التصرف الصحيح والمعرفة الكيفية «فنيًا» لخروج المشروعات بصورة جيدة.وواصل صبور تعديد مميزات نقل الولاية، مؤكدًا أن ذلك الإجراء سيترتب عليه إنشاء مدن ومناطق جديدة مثل رأس الحكمة، وهذا الربط بعد رؤية مدن الجيل الرابع، مثل العاصمة والعلمين والمنصورة الجديدة، وغيرها، أدى لأن يصبح هناك مدن جديدة تنشأ على مستوى عالمى، وهى مدن تنشأ بفكر الهيئة، وإدارة التنمية فيها ستكون مشتركة بينها وبين المستثمرين.وأبدى صبور رأيه في قانون التصالح، قائلًا؛ تعلمت من والدى، أن المخالفة تصرف خاطيء، وإذا كانت المخالفات قد انتشرت في وقت ما، فسيأتى اليوم الذى تكتشف فيه الدولة هذه المخالفات وتعمل على استرجاع حقوقها، مثنيًا على تصرف الدولة في الاكتفاء بتحصيل الغرامات من المخالفين، إضافة لذلك فإن التصالح يعطى قيمة مرتفعة لسعر الوحدة، والمنطقة بشكل عام، وهى خدمة مميزة أضافتها الدولة، لترفع من قيمة وربحية الوحدات المخالفة، نظرًا للإجراءات اللاحقة التى ستتخذها من ترقيم وتقنين لوضع كل وحدة تحفظ حقوق الملاك.وواصل التطرق في حديثه حول التصالح في مخالفات البناء لمشروعات الساحل الشمالى، شارحًا؛ إن الاستثمار يساوى وقت، واليوم الذى يمر دون إنجاز، لا يعود مرة أخرى، ولكى تدور حركة التنمية في الساحل، لا بد من تسريع وتيرة البت في ملفات المخالفات هناك، خاصة مع تزايد إقبال المطورين العقاريين للاستثمار في تلك المنطقة شديدة الجاذبية.وعن مخطط رأس الحكمة، قال صبور بعد أن رأينا مخطط العاصمة الجديدة، وتمت معاينة نتائج الإنشاءات، ومشاهدة التكنولوجيا المتقدمة المستخدمة في كل الخطوات العمرانية هناك، نتوقع أن يكون مخطط رأس الحكمة في أبهى صورة، وسندرس التواجد هناك بمجرد خروج المخطط وطرح الأرض، خاصة أن الموقع وطبيعته رائعين جدًا، يتبقى فقط أن يكون هناك نظامًا جيدًا للبيع والشراكة وهو أمر إيجابى، متوقعًا كذلك أن يتم تقديم وطرح تلك المنطقة على غرار ما حدث في العاصمة والعلمين الجديدتين، من بناء (مدينة كاملة البنية التحتية، منذ بداية طرح الأراضى، تضمن جذب المستثمرين وسرعة التطوير وزيادة معدلات التنمية العمرانية).وعن لجوء الشركة للتمويل، قال الرئيس التنفيذى لشركة الأهلى صبور، إن المعادلة الصحية العامة، تقضى بأن يمول المشروع من 3 مصادر متساوية، وهي؛ رأسمال المشروع، ومقدمات بيع وأقساط، وتمويلات من جهات التمويل الداخلية في مصر، سواء كانت قروض أو توريق أوتاجير تمويلى أو تمويل عقارى وغيرها من مصادر التمويل، مؤكدًا أن شركته بالفعل لجأت للقروض والتمويلات لبعض مشروعاتها، مضيفًا: تحرص شركتنا دائما على الحفاظ على الهيكل التمويلى الصحى وفقا للمعايير التى تضمن الاستدامة. وعن الأسعار التنافسية للشركة، قال صبور، إنها جزء أساسى من فلسفتنا، وأراها أبرز نقاط القوة لدينا، والتى تحقق للساكن والمستثمر من مشترى الوحدات قيمة مضافة لوحداتهم لاحقًا، وأبدى صبور رأيه في التشريعات التى تحتاجها السوق العقارية خلال الفترة القادمة، مؤكدًا أن هناك محورين رئيسيين، لا بد من بذل الجهد لخروجهما للنور، ومن ثم العمل عليهما لتحقيق الاستفادة بشكل عام لكافة الأطراف، ويتمثل هذان المحوران في؛ تأسيس اتحاد المطورين العقاريين، بالإضافة إلى اتحاد الشاغلين (بحيث يعاد النظر في العلاقة بين الشاغل للوحدة والمطور العقاري).