أوقف القضاء اللبناني ملاحقة قطب صناعة السيارات كارلوس غصن، بجُرم زيارة إسرائيل بناءً على إخبار قدّمه ثلاثة محامين بحقه مطلع هذا العام إثر وصوله إلى بيروت بعد فراره من اليابان.وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، قدم المحامون حسن بزي وجاد طعمة وعلي عباس، إخباراً ضد غصن بجُرم «دخول إسرائيل والتعامل مع العدو الإسرائيلي وإقامة علاقات تجارية معه»، وذلك على خلفية زيارة قام بها في عام 2008 عندما كان مديراً لشركة «رينو» الفرنسية لتوقيع اتفاق مع شركة سيارات إسرائيلية.وقال مصدر قضائي لوكالة «الصحافة الفرنسية» أمس (الثلاثاء)، إن «النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، قرّر حفظ الأوراق وعدم ملاحقة غصن في الجرائم المنسوبة إليه لجهة دخول إسرائيل والتعامل الاقتصادي معها، بسبب مرور الزمن المحدد قانوناً على الجرم المدّعى به» وهو عشر سنوات. وخلال مؤتمر صحافي عقده في بيروت بعد فراره المثير للجدل من اليابان، دافع غصن عن زيارته التي تخللها لقاء مع الرئيس الإسرائيلي السابق شيمون بيريز، ومسؤولين آخرين. وقال إنه ذهب بصفته «فرنسياً بناءً على اتفاق موقّع بين (رينو) وشركة إسرائيلية». وقدّم اعتذاره عن الزيارة في الوقت ذاته.ويقيم الرئيس السابق لتحالف «رينو - نيسان - ميتسوبيشي» في بيروت منذ نهاية عام 2019 بعد فراره من اليابان، حيث أوقف في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 وأمضى 130 يوماً في السجن.ووجّه القضاء الياباني إلى غصن الذي يحمل الجنسيات اللبنانية والفرنسية والبرازيلية أربع تهم منها عدم التصريح عن كامل دخله، واستخدام أموال شركة «نيسان» التي أنقذها من الإفلاس لسداد مدفوعات لمعارف شخصية، واختلاس أموال الشركة للاستخدام الشخصي. ويبلغ إجمالي المبلغ الذي لم يصرح به أكثر من تسعة مليارات ين (85 مليون دولار) على مدى ثماني سنوات، حسب السلطات اليابانية. إلا أن غصن ينفي الاتهامات. وطالبت اليابان، لبنان بتسليمه لاستكمال محاكمته. إلا أن السلطات اللبنانية طلبت من طوكيو تزويدها بملفه القضائي ولم تتسلمه بعد.ويرفض غصن كشف تفاصيل هروبه الاستثنائي الذي أثار صدمة واسعة في اليابان. ووافقت الولايات المتحدة في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على تسليم اليابان أميركيين يشتبه بأنهما ساعدا غصن على الفرار.