كتب وليد دياب: تصوير: عبدالأمير السلاطنةوافق مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيسة مجلس النواب فوزية زينل على اقتراحين بقانون بشأن تعديل قانون الشركات التجارية بوضع حد أدنى 350 ألف دينار لتأسيس الشركات الأجنبية، وتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي بمعاقبة كل صاحب عمل لا يمنح الأفضلية في التوظيف للعامل البحريني بالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألف دينار، وتم إحالة الاقتراحين إلى الحكومة.وأكد النواب ان الاقتراحين بقانون يهدفان في المقام الأول إلى دعم توظيف البحرينيين، سواء من خلال جذب استثمارات كبيرة توفر فرص عمل للمواطنين أو من خلال إلزام القطاع الخاص بضرورة منح الأفضلية لتوظيف البحرينيين، لافتين إلى ان مكاتبهم ممتلئة بمئات من طلبات التوظيف من قبل المواطنين.كما وافق المجلس على 13 اقتراحا برغبة بصفة استعجال وإحالتها إلى الحكومة، تمثلت في توجيه بنك التنمية بمنح قروض ميسرة بفوائد رمزية لدعم الشركات السياحية والصالونات النسائية وأصحاب المشاريع المتضررة من كورونا، وبالإسراع في اعمار وتأهيل الفرجان القديمة في محافظة المحرق، واستثناء الحاصلين على تأشيرات استقدام خلال فترة توقف الطيران بسبب كورونا من فرض رسوم جديدة بعد انتهاء مدة التأشيرات.وطالب النواب بضرورة جعل الدراسة عن بعد على فترتين صباحية ومسائية، والرغبة في تقديم الدعم للمراكز الترفيهية العائلية البحرينية في ظل الأزمة، والمطالبة بعودة فتح المساجد للصلاة في جميع الأوقات ماعدا صلاة الجمعة، وفتح دعم تمكين ومساندة المزارع البحريني المتأثر من كورونا، ودراسة إيقاف المخالفات البلدية والإسكانية على المواطنين في المشاريع الإسكانية، وتعديل القرار الوزاري المتعلق بتحديد عدد العمال على ظهر سفن الصيد ويكون بإشراف النوخذة البحريني، وتمديد فتح التسجيل لسنة الامتياز لخريجي الطب من الخارج، وإعادة فتح برامج تمكين بما يتواءم مع الإجراءات لاحترازية لكورونا، وتثبيت الأطباء المتدربين بمجمع السلمانية وصرف مكافأتهم المتأخرة، وأخيرا طلب بناء مساجد في مدينة شرق الحد.