أعلن مجلس الوزراء السعودي أنه سيتم مساءلة كل مسؤول مهما كان موقعه، عن أي تجاوزات أو ممارسات منطوية على فساد مالي أو إداري دون تهاون.وفي بيان له عقب انعقاده يوم الثلاثاء، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، أوضح المجلس أنه " تناول ما يمثله القضاء على الفساد بأشكاله ومستوياته كافة من أهمية في سبيل الحفاظ على المال العام وحماية المكتسبات الوطنية، لدعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة في جميع المجالات"، معربا عن "تقديره في هذا الصدد للجهود المبذولة في ضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق المصالح الشخصية أو الإضرار بالمصلحة العامة، وتطبيق ما يقضي به النظام".ولفت المجلس إلى أنه استعرض جهود الجهات المعنية بإعداد وتنفيذ الخطط الخاصة بمراحل العودة التدريجية لأداء العمرة، وفق الإجراءات والبرتوكولات الصحية المتبعة، مرحبا بقاصدي البيت الحرام من المعتمرين من خارج المملكة.وأكد "الحرص الدائم على تسخير كافة الإمكانات والطاقات لتمكينهم من أداء الشعيرة في أجواء إيمانية وبيئة احترازية، تراعي المتطلبات الصحية والحماية من مهددات جائحة كورونا، وبما يوفر أقصى درجات الرعاية لهم ويحفظ صحتهم وسلامتهم".