أكملت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، استعدادها لإطلاق بوابة إلكترونية متكاملة في كانون الأول (ديسمبر) المقبل، بهدف تفعيل السوق الخليجية المشتركة والاطلاع على المعوقات التي تواجه التنفيذ. وقال لـ"الاقتصادية" خليفة العبري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن الأمانة تقوم الآن بإنشاء البوابة الإلكترونية التفاعلية، بهدف التعريف بالسوق الخليجية المشتركة "الطبيعيين والاعتباريين" منها، على أن تتضمن البوابة نافذة لتلقي شكاوى مواطني دول مجلس التعاون بهذا الشأن، متوقعا بدء العمل في البوابة بشكل مبدئي في كانون الأول (ديسمبر) 2020. وأضاف "يتم حاليا تطبيق جميع المسارات العشرة للسوق الخليجية المشتركة، حيث يجري التنسيق مع الدول الأعضاء لوضع جدول زمني للانتهاء من حل المعوقات التي تقف أمام استكمال التطبيق". وأوضح العبري أنه تم تشكيل فريق عمل من الأمانة العامة لمتابعة استكمال متطلبات السوق، كما تم تعيين ضباط اتصال في الدول الأعضاء لمتابعة التنفيذ، حيث سيتم الرفع إلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي، الجهة ذات العلاقة بالسوق، بالتحديات والصعوبات التي تواجه تنفيذ المسارات في بعض الدول الخليجية. وذكر أن المجلس الأعلى اعتمد استخدام البطاقة الذكية كإثبات هوية لمواطني دول المجلس في جميع التعاملات والاستخدامات، إذ يجري العمل حاليا على تضمين البطاقة الذكية للملف الصحي لحاملها، بحيث يمكن الاطلاع على الملف الصحي للمواطن الخليجي من أي مكان يوجد فيه في الدول الأعضاء عند مراجعة المستوصفات والمستشفيات الحكومية. وأفاد العبري بأن المؤشرات الإحصائية الحالية أظهرت الأثر الفاعل لتطبيق السوق التي أدت إلى قيام سوق خليجية واحدة متنامية تحتضن 57 مليون نسمة تقريبا، وبناتج محلي بلغ نحو 1.6 تريليون دولار وتجارة بينية تجاوزت 145 مليار دولار في عام 2019. وفي سياق مواز، أطلقت الجهات المنظمة للأسواق المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حملة توعية خليجية مشتركة بأساسيات الاستثمار في الأسواق المالية وتجنب المخاطر المتعلقة بالاستثمار، ورفع الوعي بطرق الاحتيال والتعريف بالأنظمة والتشريعات التي تحكم العمليات الاستثمارية في السوق المالية ما يعمل على زيادة معايير وكفاءة وسلامة المعاملات في أسواقها. وبرنامج التوعية الاستثمارية الخليجي "ملم" هو برنامج توعوي مشترك بين الجهات المنظمة للأسواق المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يستهدف جميع فئات المجتمع "جمهور المستثمرين بشكل عام وصغار المستثمرين والمبتدئين في الأسواق والمهتمين في الأسواق المالية، طلبة المدارس والجامعات، رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر". ويأتي ذلك في إطار سعي الجهات المنظمة للأسواق المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لرفع مستوى الوعي لدى المواطنين والمقيمين في دول المجلس، وتماشيا مع توجيهات أعضاء اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة في الأسواق المالية في دول المجلس.