في خطوة تأجلت مراراً وستكون الأولى من نوعها في الدولة الخليجية الثرية في حال تمت، حدد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد موعداً لأول انتخابات لاختيار أعضاء مجلس الشورى في شهر أكتوبر المقبل. وقال أمير قطر، في كلمة بافتتاح دور الانعقاد العادي الـ 49 لمجلس الشورى، غير المنتخب حالياً، أمس: "كادت الاستعدادات لانتخابات مجلس الشورى تصل إلى ختامها، وسوف تجرى الانتخابات في أكتوبر المقبل بموجب الدستور الذي استفتي عليه في عام 2003 وصدر عام 2004 وبهذا نقوم بخطوة مهمة في تعزيز تقاليد الشورى القطرية وتطوير عملية التشريع بمشاركة أوسع من المواطنين". وأضاف: "لدينا نظامنا الراسخ المتجذر في بنية مجتمعنا والمتداخل معها. وهو ليس تعددية حزبية، بل هو نظام إمارة مستند إلى تقاليد راسخة من الحكم العادل والرشيد المرتبط بالشعب بالمبايعة وعلاقات الولاء والثقة المتبادلة والتواصل المباشر بينه وبين المجتمع". وشدد على أنه "ليست الانتخابات معيار الهوية الوطنية، فقد تبلورت هوية قطر عبر الزمان وتظهر في أبهى صورها في تضامن مجتمعنا وتماسكه، وقيمه الأخلاقية السمحة، وحبه لوطنه". وكان الشيخ تميم أمر العام الماضي بتشكيل لجنة لتنظيم الانتخابات، لكنه لم يعلن عن موعد التصويت. وبعد الانتخابات، ستوسع سلطة المجلس لتشمل القدرة على إقالة الوزراء، والموافقة على الموازنة العامة، واقتراح تشريعات. ويدعو دستور البلاد، الذي تمت الموافقة عليه في استفتاء عام 2003، إلى انتخابات لشغل 30 مقعداً في مجلس الشورى، الذي يقدم المشورة للحكام بالوراثة، بينما يعين الأمير 15 نائباً في المجلس. كما أشار أمير دولة قطر إلى أن مكانة قطر الدولية تتعزز. وشدد على موقف الدوحة من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة، بما فيها إقامة الدولة على حدود 1967 وحل عادل لقضية اللاجئين. من جهة أخرى، أشار أمير قطر إلى أن الأمة العربية فقدت في هذا العام رجلين من أعظم رجال الخليج، وهما السلطان قابوس بن سعيد، باني سلطنة عمان الحديثة الذي ربطته بالدوحة علاقات من الأُخوة والود المتبادلين، وأمير الكويت الشيخ صباح الجابر الصباح، "الذي عمل بكل ما أوتي من قوة للتوفيق بين الدول العربية وإصلاح ذات البين في دول الخليج، والذي لن ننسى مواقفه معنا". وأضاف: "نأمل أن تستلهم دول مجلس التعاون من اعتدال فقيدينا وحكمتهما من المواعظ والعبر الصحيحة، لمستقبل العلاقات فيما بينها". ويقدّم مجلس الشورى حالياً المشورة للأمير بشأن مشاريع القوانين، لكنه لا يضع تشريعات خاصة به ويمكن نقض أحكامه بمرسوم. وستكون انتخابات أكتوبر 2021 أول انتخابات عامة في قطر رغم أن الأمير لم يذكر تفاصيل بشأن من سيسمح له بالتصويت ومن سيكون قادراً على الترشح لأحد مقاعد المجلس. وشهدت قطر إصلاحات حذرة في قضايا مثل الديمقراطية وحقوق العمال وتمثيل المرأة منذ وصول الشيخ تميم إلى السلطة في 2013.