أعلن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم (الثلاثاء) أن عجز موازنة بلاده في النصف الأول من هذا العام بلغ حوالي 1.5 مليار ريال قطري فقط (نحو 412 مليون دولار) بفضل ترشيد الإنفاق الحكومي، في ظل تداعيات مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19). وقال الشيخ تميم في دور الانعقاد العادي الـ 49 لمجلس الشورى اليوم "أظهرت النتائج الأولية أن العجز في الموازنة خلال النصف الأول من هذا العام بلغ نحو 1.5 مليار ريال فقط (الدولار يساوي 3.64 ريال تقريبا) على الرغم من أن التوقعات لهذا العجز كانت أعلى من ذلك بكثير". وأوضح الأمير أن ذلك تحقق بسبب ترشيد الإنفاق الحكومي المترافق مع رفع كفاءة القطاع العام. وأشار إلى أن الانكماش الاقتصادي الناجم عن تأثيرات (كوفيد-19) أدى إلى تراجع أسعار الطاقة، وبذلك تعرضت الدول المصدرة للنفط والغاز، وبينها قطر، إلى أزمة مزدوجة بسبب انخفاض أسعارهما من ناحية، والآثار التي ألحقها المرض بالنشاط الاقتصادي المحلي من ناحية أخرى. وذكر أن بلاده اتخذت في هذا السياق إجراءات سريعة على محورين، الأول دعم القطاع الخاص والمحافظة على سلامة الأسواق المالية والمصرفية والريال القطري، والثاني المحافظة على سلامة الموازنة العامة للدولة. وأفاد أنه لتلافي الآثار الاقتصادية السلبية الناجمة عن التقلبات السوقية في أسعار النفط فقد وجه بأن تبنى الموازنة العامة للدولة على أساس تسعير برميل النفط بـ 40 دولارا، وهو أقل من السعر المتوقع. ولفت إلى أنه نتيجة لهذه الإجراءات تمكنت بلاده من المحافظة على سلامة الوضع المصرفي والمالي، واثبت الريال القطري قدرته على مواجهة الأزمات، وتخطى قطاع الطاقة تداعيات المرض بأقل الأضرار، كما تواصل الموازنة رغم التقليصات تركيز الانفاق على الصحة والتعليم ومشاريع البنية التحتية الكبرى. وكانت قطر قد اعتمدت في 16 ديسمبر العام الماضي ميزانية العام 2020، والتي تعد الأعلى حجما في الإنفاق منذ خمس سنوات، مع اعتماد سعر برميل النفط عند مستوى 55 دولارا. وتوقعت الدوحة حينها أن تسجل الموازنة فائضا بنحو 500 مليون ريال (137.3 مليون دولار)، مقارنة بـ 4.3 مليار ريال (1.18 مليار دولار) للعام 2019، بعد أن سجلت عجزا لعامين سابقين جراء تراجع أسعار النفط والغاز. لكن التأثيرات السلبية الناتجة عن مرض (كوفيد-19) ألقت بظلالها على الاقتصاد، ما جعل قطر تقرر تخفيض رواتب الموظفين غير القطريين في القطاع الحكومي بنسبة 30 بالمائة اعتبارا من يونيو العام الحالي، بحسب تقارير إعلامية. وقررت شركتا (قطر للبترول) و (الخطوط الجوية القطرية) خفض الإنفاق بنسبة 30 بالمائة، وتسريح موظفين من غير القطريين بنسبة 20 بالمائة لمواجهة تلك التأثيرات. كما أثر الإغلاق الكلي أو الجزئي لعدد من شركات القطاع الخاص وانعدام مداخيلها إلى خفض رواتب العاملين لديها، وإنهاء خدمات عدد منهم، وفقا للتقارير.