في إطار الاستعداد لتنظيم مؤتمر "مصر تستطيع" وبدعوة من وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج ، عقد الفريق "عبد المنعم التراس"رئيس الهيئة العربية للتصنيع ووزراء قطاع الأعمال العام والتجارة والصناعة اجتماعا موسعا للتحضير للدورة القادمة للمؤتمر والتى سيتم تخصيصها لقطاع الصناعة،وقد شارك في الاجتماع رئيس الهيئة العامة للاستثمار ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ورئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ورئيس هيئة تنمية الصادرات، إلى جانب رئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ونائب وزير التعليم العالي ورئيس أكاديمية البحث العلمي ومستشار وزيرة التجارة والصناعة للاتصال المؤسسى.خلال المباحثات أشارت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤؤن المصريين بالخارج إلى أهمية تشكيل لجنة تنفيذية لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة بمشاركة وزارات الصناعة وقطاع الأعمال والإنتاج الحربي والعربية للتصنيع واتحاد الصناعات المصرية للاستماع لرؤيتهم الفنية في محاور المؤتمر وتحديد التخصصات التي يتم مخاطبتها من الخبراء بالخارج، مؤكدة أهمية اجتذاب العقول المصرية المهاجرة من أجل المساهمة في إنتاج وتصميم منتجات بديلة عن الواردات التي نستوردها من الخارج، بالإضافة إلى البدء في حصر مدخلات الإنتاج لدراسة تصنيعها محليًا، وتشكيل فرق عمل مشتركة لدراسة الاحتياجات ووضع آليات التنفيذ بتوقيتات محددة سواء فيما يتعلق بتصنيع السلع الاستثمارية والمكونات التي يتم استيرادها من الخارج.كما أشارت الوزيرة إلى أنه سيتم التعاون مع كافة الوزارات المعنية وفي مقدمتها والتجارة والصناعة وايضا قطاع الأعمال والإنتاج الحربي والعربية للتصنيع واتحاد الصناعات للتوصل إلى خطة عمل شاملة لانجاح هذا الحدث الهام.وشددت "مكرم" على أن نجاح الدورات السابقة للمؤتمر، وتسابق أبناء مصر في الخارج على مشاركة وطنهم همومه وقضاياه، واستعدادهم جميعًا لتقديم خبراتهم وتجاربهم لمصر، هو ما يدعو الوزارة للاستمرار في تنظيم هذا المؤتمر وتخصيص دوراته لخدمة قضايا وجهود التنمية والاستثمار في الدولة المصرية، بما يخدم في النهاية أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة وأولوياتها ورؤية “مصر 2030”.وأضافت وزيرة الهجرة وشؤؤن المصريين في الخارج أن مصر تزخر بالكنوز البشرية حول العالم، مشيدا بجهود المصريين بالخارج وحرصهم على رفع اسم بلدهم عاليا في أي مجال يرتادونه. من جانبها أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن عقد مؤتمر " مصر تستطيع " في دورته الجديدة حول الصناعة المصرية يأتى مواكبًا للاهتمام الكبير الذى توليه الدولة وعلى رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنمية وتطوير الصناعة المصرية خاصة وانها تمثل قاطرة التنمية للاقتصاد القومى، مشيرة إلى حرص الوزارة على اتاحة كافة امكاناتها لانجاح هذا الحدث الهام والذى يعد فرصة كبيرة لاستعراض كافة المقومات والامكانات التى تمتلكها الصناعة المصرية في كافة قطاعاتها إلى جانب جذب استثمارات المصريين في الخارج للاستثمار في السوق المصرى.وأشارت إلى أن مشاركة العلماء والمستثمرين والخبراء من المصريين بالخارج في هذا المؤتمر يمثل ركيزة أساسية للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم الناجحة للمساهمة في وضع الرؤى المستقبلية لتحديث الصناعة المصرية وزيادة قدراتها التنافسية خاصة في ظل التطور الكبير الذى يشهده الاقتصاد العالمي القائم على التكنولوجيات الحديثة فضلا عن امكانية الاستفادة من علاقاتهم المتميزة في فتح أسواق تصديرية جديدة امام المنتج المصري.وفى هذا الصدد لفتت "جامع" إلى أهمية تركيز المؤتمر على الاستفادة من التجارب الدولية في توطين التكنولوجيات الحديثة في مختلف القطاعات الصناعية وبصفة خاصة في القطاعات التى تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية، وهو الامر الذى يحقق مستهدفات الوزارة نحو تعميق التصنيع المحلى واحلال الواردات بمنتجات محلية الصنع، وبما ينعكس ايجابا على اصلاح العجز في الميزان التجارى المصرى، لافتةً في هذا الإطار إلى إمكانية تنظيم زيارات ميدانية للمشاركين في المؤتمر من المصريين بالخارج إلى المجمعات الصناعية الجديدة التى انشأتها الوزارة للتعرف على الامكانيات والخدمات والحوافز المتاحة امام المستثمرين في القطاع الصناعى، ويصل إجمالي هذه المجمعات إلى ١٣ مجمعًا معظمها يغطى محافظات صعيد مصر.كما أكد "هشام توفيق" وزير قطاع الأعمال أن تشكيل لجنة مشتركة لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة يأتي في ضوء رؤية مشتركة بين وزارة قطاع الأعمال ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع لتوحيد الجهود وتحقيق التكامل لتعميق التصنيع المحلي محليا وفقا لمعايير الجودة العالمية، مشيرًا إلى أن الطريق الأمثل للتنمية لا بد أن يتم بتضافر الجهود واستثمار كافة إمكانيات مُؤسساتنا الوطنية.وقد أشاد وزير قطاع الأعمال بالقدرات التصنيعية الهائلة التى تمتلكها مصر سواء المتوافرة في شركات قطاع الأعمال والإنتاج الحربي والعربية للتصنيع وكذا بالقطاع الخاص الامر الذى يتطلب تضافر كافة الجهود.