ترأس سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب الاجتماع التاسع والثلاثين للمجلس عبر تقنية الاتصال المرئي، الذي خصص للاطلاع على عدد من التقارير التنفيذية المتعلقة بالإطار الموحد للبرامج الحكومية ذات الأولوية، وكذلك تقرير فريق تطوير جامعة البحرين المعد ضمن مشروع استراتيجية تطوير التعليم ما بعد المدرسي، بالإضافة إلى تقارير أخرى متعلقة بمشاريع تطوير التعليم والتدريب.في بداية الاجتماع، ناقش المجلس العرض المقدم من جامعة البحرين المتضمن الخطة التطويرية للجامعة كإحدى مخرجات فرق عمل استراتيجية التعليم ما بعد المدرسي (ما بعد المرحلة الثانوية)، حيث تهدف الخطة إلى الارتقاء بالجامعة وجعلها في مصاف الجامعات المرقومة ورفع جودة التعليم بالجامعة وإعادة هيكلة برامجها مع اعتماد أفضل الممارسات في حوكمة مؤسسات التعليم العالي ومنحها المرونة اللازمة لضمان استقطاب كوادر أكاديمية ذات جودة عالية، مع زيادة معدلات التوظيف لخريجي الجامعة في مختلف التخصصات المطلوبة في سوق العمل، وذلك في ضوء المقترحات المطروحة لتحقيق ذلك، وقد وجه سموه للعمل على استكمال الخطة التفصيلية والجدول الزمني للتنفيذ وذلك لاعتماده في الاجتماع القادم للمجلس.بعد ذلك انتقل المجلس إلى البند الثاني على جدول الأعمال حيث استمع إلى شرح حول تقارير مؤشرات الأداء المرتبطة بالإطار الموحد للبرامج الحكومية ذات الأولوية، والمرفوعة إلى المجلس من قبل اللجنة التوجيهية لمشروع الهيكل المؤسسي لوزارة التربية والتعليم والشركة الاستشارية للمشروع (رولاند بيرغر)، والتي تضمنت التقارير حول ما تم انجازه من تقدم في مبادرات الهيكلة المرتبطة بالإطار التنظيمي الموحد، وهي: تقرير الإطار التنظيمي الموحد للتعليم المبكر (رياض الأطفال)، وتقرير تطوير المناهج عبر تعزيزها بتاريخ البحرين المعاصر والقيم الوطنية، وتقرير تحديد النسب المثلى لأعداد الطلبة مقابل كل معلم في المراحل الدراسية المختلفة، وتقرير مقترح تصميم المنصة الرقمية الوطنية للتعلم عبر الإنترنت والخدمات التعليمية الرقمية. وقد اعتمد المجلس جميع التقارير المرفوعة إليه في هذا الشأن، وأوصى بعرضها على اللجنة التنسيقية.كما استعرض المجلس مقترح مؤشرات قياس أداء تنفيذ مبادرات تطوير التعليم بجميع المراحل (من التعليم المبكر إلى التعليم المدرسي وما بعد المدرسي)، التي تمت صياغتها عبر التعاون والتنسيق بين جميع الجهات ذات الصلة وهي وزارة التربية والتعليم، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهيئة جودة التعليم والتدريب، وصندوق العمل (تمكين)، وجامعة البحرين، وكلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين).وتترجم هذه المؤشرات سعي وحرص الحكومة نحو تحسين جودة مؤسسات التعليم العالي وموائمة مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل، ورفع أداء الطلبة في المدارس بما يواكب المستويات العالمية في هذا المجال بالإضافة إلى تحقيق التعليم المبكر لكافة الطلبة في مملكة البحرين.وفي هذا الصدد، أكد سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب أهمية هذه المؤشرات في الارتقاء بالمواطن البحريني في كافة المجالات ذات الصلة بالتعليم والتدريب، تحقيقًا للرؤية الاقتصادية 2030، التي تعمل كافة الجهات المعنية بهذه القطاعات على تنفيذ أهدافها، وعلى رأسها المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، كما شكر سموه أعضاء المجلس والفرق العاملة تحت إشرافه على ما يؤدونه من دور في متابعة وتنفيذ مشاريع تطوير التعليم والتدريب في مملكة البحرين، مشددًا على استمرار العملية التعليمية رغم كل الظروف وعلى أهمية موافاة المجلس بالتقارير التفصيلية حول سير مختلف المشاريع التعليمية والتدريبية في المملكة.