أكد النائب طارق متولى، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة أن إلغاء مصاريف الفحص والتكاليف المعيارية، وتخفيض مقدم الحجز إلى 10 آلاف جنيه بدلا من 50 ألف جنيه بطروحات المصانع الجديدة  تدعم الخطوات السابقة في الاهتمام بالصناعة المصرية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث نجد وزارة التجارة والصناعة دائما ما تعطى  الاستثمار الصناعي دفعة قوية، من خلال إتاحة وتوفير مساحات كبيرة من الأراضي الصناعية، وطرح مدن صناعية جديدة.وأشار متولى فى بيان صحفى له إلى أن الدفعة الكبيرة للقطاع الصناعي جاءت نتيجة سياسات الحكومة، لتوسيع قاعدة طروحات الأراضى الصناعية خلال السنوات الأخيرة، وإقرار قانون جديد للتراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية، حيث يهدف لتقليص مدة منح الترخيص للمنشآت الصناعية بدلا من 636 يوما واختصارها إلى 7 أيام فقط وبنظام الإخطار بالنسبة للمنشآت غير الخطرة و30 يوما بالنسبة للصناعات الخطرة، حيث أولت الدولة على مدار السنوات الست الماضية، اهتمامًا بالغًا بدعم القطاع الخاص، إيمانًا منها بدوره في دعم التنمية المستدامة ودفع عجلة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام في مصر، في إطار رؤية مصر 2030.وأضاف النائب أن لقاء وزير المالية بلجنة الصناعة كان يحمل تلميحًا بشأن ملف أسعار الغاز المقدم للصناعة، مؤكدا أن ملف تكلفة الطاقة في المصانع على طاولة اجتماعات القيادة السياسية مع الحكومة، وإن الرئيس أكد أن المرحلة الراهنة هي مرحلة الصناعة. وقد تم بالفعل في الفترة الماضية مراجعة أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي لأول مرة منذ تعويم الجنيه، بخفض أسعار الكهرباء لصناعة الجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش للكيلو وات ليبلغ 1.08 جنيه للكيلو وات وهذه كلها خطوات لدعم الصناعة وتوفير فرص العمل وجذب المستثمرين.