قالت وزارة المالية المصرية، اليوم الأربعاء، إن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون للصكوك السيادية، وأحاله لمجلس النواب. وأوضح محمد معيط، وزير المالية المصري، في بيان صحفي، أن بلاده "تستعد لإصدار أول صكوك سيادية فور موافقة مجلس النواب وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون الجديد". وتابع أن القانون الجديد سيفتح الباب أمام بلاده "لدخول عالم التمويل الإسلامي الذي بلغ حجم تعاملاته بنهاية يونيو 2020 ما يقارب 2.7 تريليون دولار". والصكوك من منتجات الدخل الثابت وتشبه السندات التقليدية تماما، ولكن لا تُحتسب عليها فائدة. المصدر: رويترزتابعوا RT على