وضع استراتيجية وحصر جميع التحديات التي تواجه قطاع التجارة الالكترونية

  • 11/4/2020
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

قال وكيل تنمية القدرات الرقمية بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، الدكتور أحمد الثنيان، إن التجارة الإلكترونية هي تجارة المستقبل، وأن الوزارة عمدت إلى ثلاثة محاور لتمهيد البيئة للتجارة الإلكترونية فحققت العديد من الانجازات الحالية التي تشهد بها التقارير الدولية، فعملت على تمتين ببنية الاقتصاد الرقمي، وزيادة جاهزية المجتمع، وبناء القدرات الرقمية، مشيرًا إلى أن المملكة قفزت بعدد المنازل المرتبطة بشبكة الألياف البصرية إلى نحو الـ 3 مليون منزل، وأنها تأتي الآن ضمن العشر دول الأكثر سرعة في تقديم خدمة الإنترنت. وفيما يتعلق بالمدفوعات غير النقدية، قال الثنيان، إن نسبة المدفوعات غير النقدية ارتفعت في العام2020م إلى 36% مقارنة بالعام الماضي24%، وأن هناك نحو تسعة محافظ للمدفوعات الإلكترونية يشترك فيها نحو أربعة ملايين مشترك. وأضاف الثنيان، خلال جلسة (الاقتصاد المستقبلي وتحقيق رؤية المملكة 2030) ضمن ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي تنظمه غرفة الشرقية -عن بعد- اليوم، نعمل على تنمية القدرات الرقمية من خلال ثلاثة قنوات رئيسية، مهارات المستقبل، ورفع الوعي الرقمي، وتمكين المرأة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وأن رواد الأعمال كان لهم دور كبير في الخروج بنماذج وبرامج ابتكارية كانت داعمة لنا فيما تحققه المملكة من نجاحات فيما يتعلق بالتحول الرقمي، ولفت إلى أن الوازرة قدمت محفزات كثيرة إلى الشركات المحلية، فاليوم نظام المشتريات الحكومية فضّل الشركات المحلية على الأجنبية. وأشار الثنيان، أن الوزارة أولت اهتمامًا بالكوادر البشرية باعتبارها حجر الأساس في العملية التنموية وتمكين رحلة التحول الرقمي، فكان وضع برامج نوعية لتأهيل رأس المال البشري في القطاع على رأس أولويات وأهداف وركائز الاستراتيجية الطموحة لتنمية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات التي تم اعتمادها، مشيرًا إلى أنه تم تدريب نحو 129 ألف شاب وفتاة لسد الفجوة الرقمية في سوق العمل. وبين الثنيان، أن فكرة (المجلس الريادي الرقمي) هو الاشتراك مع رواد الأعمال ومع جهات ذات العلاقة لحصر التحديات التي تواجه رواد الأعمال سواء تحديات تشريعية أو تنظيمية وبعض الاحيان ترتبط تلك التحديات بجهات كثيرة ، وحرصنا أن يكون المجلس نقطة التواصل ورصد التحديات ومعالجتها . وأفاد بأن المجلس يتمثل من عدة جهات منها مركز التجارة الالكترونية ، منشآت، وزارة الاستثمار وغيرها من الجهات وتم عقد الجلسة الأولى وكانت ترتكز بشكل كبير على التجارة الالكترونية وحصرنا العديد من التحديات سواء في نظام الشركات أو وسائل التمويل وغيرها واليوم جاري وضع الحلول المناسبة مع الجهات ذات العلاقة، ونطمح من خلال المجلس أن يكون هناك تسريع وحل لتذليل العقبات وهناك تجاوب كبير من الجهات ذات العلاقة ووضع الخطط اللازمة. وأوضح أن هناك مبادرة داعمة لطلبات التوصيل وهي داعمة للسعوديين والسعوديات العاملين في مجال التوصيل ولها اتجاهين أما بالتسجيل في المنصات مباشرة حيث أن هناك ما يقارب 22 تطبيق توصيل مرخص من هيئة الاتصالات والاعداد تزيد بشكل مستمر وبالإمكان التسجيل فيها وأخذ الدعم من "هدف" أو التسجيل في منصة العمل الحر وكلها تهدف لدعم السعوديين في نمط العمل المستقل. وكشف نائب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" المهندس ريان الفايز، أن الهيئة قامت برامج تدريبية متطور لـ 20 قيادي في التجارة الالكترونية في وادي السليكون في أمريكا، لافتا أن "منشآت" تقدم خدمات مخفضة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عن طريق القطاع الخاص عبر منصة " مزايا" وتكون نسبة التخفيض بنسبة 50-60% بالإضافة إلى اتاحة بعض المزايا الحصرية والمجانية، داعيا المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمقبلين على التحول للتجارة الالكترونية الاستفادة من مساهمات الهيئة. وأوضح أن هناك نحو 84% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة يمكنها أن تستفيد من الفرص الكبيرة في مجال التجارة الإلكترونية، مشيرا إلى مجموعة البرامج التي تطلقها الهيئة لأجل تحفيز المنشآت نحو التجارة الإلكترونية، ذاكرًا منها على سبيل المثال برنامج طموح للتجارة الإلكترونية، الذي يشجع المنشآت المستهدفة على تبني الاستراتيجيات الذكية التي تؤهلها على تجاوز التحديات التي تمكنها من النجاح، وبرنامج تحويل الشركات المتوسطة الى التجارة الإلكترونية، الذي يهدف إلى تمكين المنشآت المتوسطة من التحول للتجارة الإلكترونية لدفع نموها، وتعزيز تنافسيتها، وخلق الفرص لتوسيع نشاطها. وقال أن (مجلس ريادة الاعمال الرقمية) بدأ في مباشرة وضع استراتيجية وحصر جميع التحديات التي تواجه قطاع التجارة الالكترونية سواء من مقدمي الخدمات أو المستهلكين، وتم إستاد اكثر من 40 مبادرة للجهات المشاركة في المجلس، كما انبثق من المجلس مركز التجارة الالكترونية ويشرف على جميع المبادرات وعلى المهام التي تسند إلى الجهات ذات العلاقة . وفي الجلسة الثالثة التي عقدت بعنوان "الحلول اللوجستية للتجارة الالكترونية في المملكة" وكيل محافظ الهيئة العامة للجمارك لتيسير التجارة المهندس عبدالرحمن الذكير، بان الجمارك تواصل عملها لتصل الى أهدافها في سرعة الفسح والشفافية والوضوح في موضوع التكاليف. وأوضح بان التحول الالكتروني اختصر العديد من الإجراءات ووفر الوقت والجهد فلا حاجة للمستثمر ان يزور الان مقرا او فرعا او دائرة من اجل انهاء معاملة، حيث أصبحت جميع التعاملات مع الجهات ذات العلاقة مربوطة في منصة "فسح". وقال الذكير بان المخلص الجمركي يستطيع الان انهاء جميع تعاملاته من خلال خدمات الكترونية وبنتيجة فورية، وحول وجود إعفاءات قال الذكير بان الإعفاءات تكون على الصناعات العسكرية بالإضافة الى وجود إعفاءات دبلوماسية وصناعية. وبين الذكير بانه إذا كان هناك مستوى عالي في الالتزام بمتطلبات الاستيراد سيقابله مستوى عالي من التعامل والثقة وبالتالي ستخرج الشحنات بوقت سريع والعكس صحيح، مشيرا الى اجتماعات دورية مع شركات النقل السريع لاستكمال مراحل الربط الالكتروني قبل نهاية العام الجاري. من جهته قال المشرف العام للشؤون التجارة في مؤسسة البريد السعودي، عبدالله الجالي، بان البريد السعودي يمر بمرحلة تحول كبيرة لرفع مستوى الإمكانات في خدمة القطاع اللوجستي، مشيرا الى البدء في عملية التطوير في نقل المواد والدعم اللوجستي بما فيها التجارة الالكترونية. ولفت الجالي، الى ان الوارد من القطاع اللوجستي يصل بكميات كبيرة الى المملكة وجميع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة تعمل بجد لتسهيل مهمة انهاء تعاملاتها، مبينا الى وجود تحديات كبيرة في هذا القطاع تم تجاوز الكثير منها، مبينا بان البريد وتماشيا مع الانتقال بخدماته الى مستويات عالية أصبح لزاما عليه ان يرفع امكانياته وهذا ما جعله يستمر في الكادر البشري وأيضا الإمكانات المتاحة والتحول الرقمي لجميع خدماته.

مشاركة :