أعلن السودان، الأربعاء، اتفاقه مع مصر وإثيوبيا على إنهاء المفاوضات الجارية بينهما حول سد النهضة وإعادة الملف للاتحاد الأفريقي. جاء ذلك عقب عجز الأطراف عن إحراز تقدم ملموس، بعد استئناف المفاوضات على مستوى وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا، يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي استمرت أسبوعا في محاولة للتوصل لاتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة. وقالت وزارة الري السودانية، في بيان، إن "الأطراف اتفقت على إنهاء المفاوضات بعد أن عجزت عن إحراز أي تقدم ملموس في الدور الذي حدده الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والمياه وهو الاتفاق حول الدور الذي يمكن أن يلعبه الخبراء في التفاوض ومنهجية التفاوض ومساراته والجدول الزمني لها". وشدد البيان، على أن "السودان تمسك خلال هذه الجولة بموقفه الرافض للعودة للتفاوض وفق المنهجية السابقة التي لم تحرز أي تقدم". وأشار إلى أن "السودان طرح مقترحا مفصلا حول إعطاء دور أكبر لخبراء الاتحاد الأفريقي لتقريب وجهات النظر بين الأطراف واقتراح حلول توفيقية". ولفتت وزارة الري السودانية، إلى أن "إثيوبيا أبدت موافقتها على تعظيم دور خبراء الاتحاد الأفريقي وتقدمت بتصور مشابه لرؤية السودان إلا أن مصر اعترضت على هذا المقترح وتقدمت بمقترحات تدور حول مواصلة التفاوض بالطرق السابقة". وقال وزير الري السوداني الدكتور ياسر عباس، إن بلاده لا تزال متمسكمة بالعملية التفاوضية برعاية الاتحاد الأفريقي، ولكن بمهنجية جديدة للتوصل لاتفاق مرض لكل الأطراف حول ملء وتشغيل سد النهضة. وأكد أن "القضايا الفنية والقانونية العالقة محدودة، ويمكن الاتفاق حولها إذا توفرت الإرادة السياسة لدى كل الأطراف". وأشار إلى أن "السودان لايمكنه أن يتفاوض بلا نهاية ولابد أن يضمن سلامة منشآته المائية، خاصة وأن بحيرة خزان الرصيرص لا تبعد سوى 15 كيلومترا عن سد النهضة". من جانبها، ذكرت وزارة المياه الإثيوبية، أن الاجتماع حضره مراقبون وخبراء عينهم مكتب مؤتمر الاتحاد الأفريقي، وقدموا تقريرا حول آلية المفاوضات القادمة. وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أن "الوزراء تبادلوا وجهات النظر حول الدور المعزز لخبراء الاتحاد الأفريقي واختصاصاتهم، وأساس المفاوضات المقبلة والإطار الزمني. وكشفت أن "إثيوبيا قدمت مقترحات لتقريب وجهات النظر، نظرًا لأن الدول الثلاث لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق كامل بشأن بنود جدول الأعمال المذكورة". وأضاف أن "الدول توصلت إلى تفاهم باللجوء إلى رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي ووزير العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا للتشاور بشأن الخطوات التالية للمفاوضات وتقديم تقارير كل منها".