أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأربعاء حول إمكانية اتجاهه إلى المحكمة العليا مخاوف المحللين والمراقبين من تغير مجرى الانتخابات الرئاسية، وهو ما يؤكد مخاوف الديمقراطيين من أن ترامب قد يسعى للطعن على نتائج الانتخابات. ويرى مراقبون أن هناك عدد من السيناريوهات الفوضوية التي قد تحدث، أولها أن التقارب في النتائج قد يؤدي إلى التقاضي بشأن إجراءات التصويت وفرز الأصوات في الولايات الحاسمة. كما يمكن أن يؤدي ذلك إلى تغيرات قانونية وسياسية يمكن أن تتحدد فيها الرئاسة عبر مزيج من المحاكم وساسة الولايات والكونجرس. ويمكن أن تصل القضايا المرفوعة في الولايات المتحدة بشكل منفرد إلى المحكمة العليا في نهاية المطاف، وهو سيصب في مصلحة ترامب بعد تعيين القاضية إيمي كوني باريت. السيناريو الاني الذي توقعه المراقبون، أن التضارب الذي قد تشهده بعض الولايات التي تعرف منافسة متقاربة قد تؤدي إلى أن يقبل الكونجرس النتائج التي يعرضها الحاكم أو عدم إحصاء الأصوات الانتخابية على الإطلاق، لأنه بحسب الدستور الأمريكي لا ينتخب الرئيس بأغلبية الأصوات الشعبية. هذا ويصبح المرشح  الذي يفوز بأغلبية أصوات “المجمع الانتخابي” البالغ 538 صوتا الرئيس المقبل للبلاد. وقد حدث هذا السيناريو في عام 2000 ، عندما كانت المنافسة بين بوش وألجور. وأخيرا إذا تقرر عدم حصول أي من المرشحين على أغلبية الأصوات في المجمع الانتخابي أو في حال تعادل النتائج، فإن ذلك من الممكن أن يؤدي إلى انتخابات طارئة بموجب التعديل الثاني عشر للدستور. وهو ما يعني أن مجلس النواب سيقرر الرئيس المقبل، بينما يختار مجلس الشيوخ نائب الرئيس.