أبدى اتحاد المحامين العرب استغرابه الشديد لطلب منظمة العفو الدولية بعدم تجريم الدعارة والإصرار على هذا الطلب طوال العامين الماضيين. وأدان الاتحاد في بيان له اليوم، هذا التوجه المخالف للتعاليم الدينية وللمواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان التي تحرم الاتجار بالبشر وتدعو إلى الحفاظ على كرامته وتجريم استرقاقه، مؤكداً أنه يعيد إلى الأذهان عبودية القرون الوسطى كونه شكل من أشكال العنف ضد المرأة. وأكد الاتحاد رفضة هذا الطلب وإدانته، محذرا من خطورة هذه التوجهات تحت زعم الحرية، رافضا في الوقت نفسه الدعوات التي تحط من قدر المرأة ومكانتها ودورها الرئيس في النهوض بمجتمعاتها وتعظيم دورها في إنشاء الأسرة وحماية أعضائها.
مشاركة :