أديس أبابا - (أ ف ب): أعلنت الحكومة الإثيوبية الاتحادية أمس الأربعاء، حالة الطوارئ في إقليم تيغراي في الشمال بعدما اتهم رئيس الوزراء أحمد أبيي «جبهة تحرير شعب تيغراي» الحزب الحاكم في هذه المنطقة بـ«مهاجمة قاعدة عسكرية فيدرالية»، وأعلن عن رد على الهجوم. وقد يشكل الرد العسكري بداية نزاع محتمل في إثيوبيا ثاني أكبر دولة في إفريقيا في عدد السكان وتشهد سلسلة من النزاعات الداخلية المتزايدة. وقال رئيس الحكومة في رسالة وضعها على موقعي فيسبوك وتويتر للتواصل الاجتماعي حوالي الساعة الثانية بالتوقيت المحلي إن «جبهة تحرير شعب تيغراي هاجمت معسكرا للجيش (الفيدرالي) في تيغراي». وأضاف أن «قواتنا الدفاعية تلقت الأمر بالقيام بمهمتها في إنقاذ الأمة، وقد تم تجاوز المرحلة الأخيرة من الخط الأحمر».وبعد ذلك، أعلن مكتب رئيس الوزراء في بيان تسلمت وكالة فرانس برس نسخة منه «بما أن الوضع وصل إلى مستوى لم يعد من الممكن منعه أو السيطرة عليه من خلال الآليات المعتادة لحفظ النظام تعلن حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر في جميع أنحاء ولاية تيغراي». وكان ابيي أكد بعد تصريحاته الأولى عبر التلفزيون الرسمي أن «القوات غير الموالية» انقلبت على الجيش في ميكيلي عاصمة تيغراي، ودانشا وهي بلدة تقع في غرب المنطقة.وأضاف في خطابه الذي بثه التلفزيون أن قوات الأمن صدت الهجوم على دنشا في منطقة أمهرة المتاخمة لجنوب تيغراي، موضحًا أن الهجوم تسبب بسقوط «العديد من القتلى والجرحى وبأضرار مادية». واتهم مكتب رئيس الوزراء في بيان «جبهة تحرير شعب تيغراي» بأنها ألبست عناصرها بزات عسكرية مثل تلك التي يرتديها جنود الجيش الأريتري من أجل «توريط الحكومة الإريترية في مزاعم كاذبة بالعدوان على شعب تيغراي».وفي بيان نشرته وسائل إعلام محلية، قالت حكومة إقليم تيغراي إن قيادة وجنود قيادة الشمال المتمركزة في ميكيلي «قرروا الوقوف إلى جانب شعب تيغراي والحكومة الإقليمية»، وهو إعلان تعذر التحقق من صحته حاليا. ولم يكن من الممكن التأكد على الفور من روايات الحكومات. وقال «نيتبلوكس» الموقع الإلكتروني الذي يراقب عمليات قطع الإنترنت، إن الشبكة قطعت على ما يبدو في المنطقة اعتبارًا من الساحة الواحدة بعد منتصف ليل الثلاثاء.وفي الوقت نفسه، لم تعرف طبيعة الرد العسكري الفيدرالي. وتصاعد التوتر في الأيام الأخيرة بين أديس أبابا وتيغراي. ورفض قادة الإقليم الذين هيمنوا على السياسة الوطنية لثلاثين عاما قبل وصول أحمد ابيي إلى السلطة في 2018 تمديد البرلمان الفيدرالي لولاية النواب - الوطنيين والمحليين -، وقرروا تنظيم انتخابات في منطقتهم في سبتمبر. ومنذ ذلك الحين، يعتبر كل معسكر المعسكر الآخر غير شرعي. وصوّت أعضاء مجلس الشيوخ الإثيوبي في أوائل أكتوبر لمصلحة قطع الاتصالات والتمويل بين السلطات الفيدرالية والمسؤولين في تيغراي. وفي إطار هذا التوتر فرضت عمليات مراقبة على الطواقم والمعدات العسكرية في تيغراي. ومنعت جبهة تحرير شعب تيغراي الجمعة جنرالا عينته أديس أبابا من تولي منصبه هناك واضطر إلى العودة أدراجه بعدما تم إبلاغه بأن «تعيينه لا يعتبر شرعيا». تضم تيغراي جزءا كبيرا من الأفراد والمعدات العسكرية للدولة الفيدرالية، وهو إرث الحرب التي وقعت من 1998 إلى 2000 بين إثيوبيا وإريتريا الواقعة على حدود الإقليم. وكشف تقرير لمجموعة الأزمات الدولية الجمعة أن المنطقة تضم «أكثر من نصف مجمل أفراد القوات المسلحة والفرق المؤللة» في البلاد. وحذرت المنظمة من احتمال وقوع «نزاع مدمر قد يمزق الدولة الإثيوبية».