تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتكثيف الجهود الوطنية، وتعزيز التكامل والتنسيق الحكومي على المستويين الاتحادي والمحلي، لتحديد التوجهات المستقبلية وتطوير خطة الاستعداد للخمسين، عقدت حكومة دولة الإمارات 4 اجتماعات تنسيقية، لمناقشة خطة الاستعداد للخمسين ضمن مسار الأمن والعدل والسلامة، تناولت وضع تصور شامل للخمسين عاماً المقبلة، لتعزيز الجاهزية في هذا القطاع الحيوي. تأتي هذه الاجتماعات في إطار جهود لجنة الاستعداد للخمسين، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس لجنة الاستعداد للخمسين، في رسم ملامح مستقبل القطاعات الحيوية في الدولة. شارك في الاجتماعات وزراء ومسؤولون وقيادات شرطية، وأكثر من 300 موظف من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، لبحث مخرجات عمل الفرق الوطنية، وما طورته من مرئيات وتوجهات في هذا القطاع الحيوي لرسم ملامح مستقبل أفضل للأجيال القادمة، يعزز مكانة الإمارات كونها أفضل دولة للعيش والازدهار. مسؤولون حضر الاجتماع التشاوري، معالي سلطان بن سعيد البادي وزير العدل، والفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، ومعالي عبد الله البسطي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومعالي الفريق عبدالله المري القائد العام لشرطة دبي، واللواء فارس المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي، واللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا، القائد العام لشرطة أم القيوين، واللواء سيف الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة، واللواء محمد أحمد الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة، والدكتور محمد راشد الهاملي الأمين العام للمجلس التنفيذي في أبوظبي، وأسماء بن طليعة الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، ومحمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، والدكتور سعيد المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة عجمان، وحميد راشد الشامسي الأمين العام المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والدكتور محمد عبد اللطيف خليفة الأمين العام للمجلس التنفيذي برأس الخيمة. كما حضر المستشار عصام الحميدان النائب العام في إمارة دبي، وحسن محيمد النائب العام في إمارة رأس الخيمة، والمهندس داوود الهاجري المدير العام لبلدية دبي، والدكتور لؤي بالهول مدير إدارة دائرة الشؤون القانونية في إمارة دبي، والشيخ سعيد بن أحمد آل مكتوم المدير التنفيذي لسلطة دبي الملاحية، ومحمد الكويتي المدير العام للهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة، واللواء الدكتور جاسم المرزوقي القائد العام للدفاع المدني في وزارة الداخلية، واللواء مكتوم الشريفي المدير العام لشرطة أبوظبي، واللواء راشد المطروشي المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، واللواء عبدالقدوس العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، واللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي مساعد القائد العام لشؤون الإدارة بشرطة دبي، ويوسف الشيباني مدير مركز دبي للأمن الإلكتروني، والدكتور سعيد عبدالله الأمين العام للمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، والمستشار الدكتور سعيد علي النقبي القائم بأعمال وكيل وزارة العدل، والدكتورة وضحة النعيمي الأمين العام المساعد لقطاع المعرفة وعلم البيانات بالمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، والقاضي جاسم بوعصيبة مدير دائرة التفتيش القضائي في وزارة العدل، وحميد الدرعي نائب الأمين العام لمجلس التركيبة السكانية، والمستشار سلطان الجويعد القائم بأعمال المحامي العام الأول، وعدد من المديرين التنفيذيين في الأجهزة الشرطية وأمن المنافذ، والنيابة العامة والقضاء والدفاع المدني والبنية التحتية والإسعاف الوطني. أجندة وأكد معالي سلطان سعيد البادي وزير العدل أن الخطة التنموية الشاملة لدولة الإمارات خلال الخمسين عاماً المقبلة، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وذلك ضمن أجندة عام الاستعداد للخمسين، الذي أعلن عنه سموه، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برعاية ودعم من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، تعكس النظرة الشمولية والمتكاملة والرؤية المستقبلية للقيادة الرشيدة في تحديد استراتيجيتها وأهدافها المستقبلية، بما يعزز ريادة الإمارات عالمياً وإقليمياً. وأشار وزير العدل إلى أن الدولة شهدت خلال الخمسين عاماً الماضية تحولات جذرية في شتى القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية رسم أُطرها وحققها الآباء المؤسسون، ويستكملها من بعدهم أبناؤهم من قيادتنا الرشيدة، فغدت الدولة مثالاً يحتذى في التقدم والازدهار. وأضاف أن لجنة الاستعداد للخمسين برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وضعت خريطة الطريق لكل الجهات لوضع خطط التطوير والتصور المستقبلي والتوجهات الاستراتيجية خلال الخمسين عاماً المقبلة، وفي هذا الإطار قامت وزارة العدل بإعداد خطة الاستعداد للخمسين في محور العدل والقانون «مسار الأمن والعدل والسلامة» بالتنسيق والتشاور مع كل الجهات الاتحادية والمحلية ذات الصلة، من خلال عقد الاجتماعات التنسيقية والفنية وورش العمل وجلسات العصف الذهني ومختبرات الابتكار، كما تم الاطلاع على العديد من الدراسات والتقارير ذات الصلة بإعداد الخطة لهذا المحور. وأكد وزير العدل أن خطة الخمسين عاماً المقبلة للعدل والقانون ارتكزت على محاور أساسية عدةمن خلال تحديد التوجه المستقبلي وفقاً للتوجهات العالمية والاتجاهات المجتمعية المستقبلية والفرص المتاحة والدور المستقبلي وجاهزية الدولة للمستقبل والمخاطر وكيفية تلافيها، مضيفاً أن الخطة تضمنت العديد من السياسات المقترحة والخدمات والمبادرات ذات القيمة المضافة لتحقيق تحول نوعي يناسب طموح الدولة، ويحقق تطلعات جميع فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين وقطاع خاص في مجال العدل والقانون. رؤية من جهته، أكد الفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية أن الإمارات تسير بخطى واثقة نحو المستقبل، وفق رؤية القائد المؤسس المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومن سار على نهجه، وبتوجيهات القيادة الرشيدة وعزيمة شعب الإمارات التي لا تعرف المستحيل. وقال: إن الإمارات بحكمة قيادتها الرشيدة تبني ملامح مسيرتها التنموية وفق الخطط والرؤى والاستراتيجيات التنموية طويلة الأمد، التي تبنتها وحققتها، وإن الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة يتواصل وفق آلية علمية قائمة على تبني واستشراف ملامح المستقبل والتحديات المقبلة، وإيجاد الحلول الممكنة بقدرات إماراتية شابة وواعدة. وأشار وكيل وزارة الداخلية إلى وجود عمل تكاملي بين الجهات الاتحادية والمحلية في منظومة عمل حكومية، تضع الإنسان والكوادر البشرية في سلم الأولويات وتبني خططها في الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة بناء على تحسين جودة الحياة للمجتمع وإسعاد المتعاملين، مؤكداً وجود أرضية صلبة تتحرك بثقة واقتدار بهمة الكوادر الوطنية المدربة، وتعمل على بلوغ المستهدفات وتحقيق الأهداف الاستراتيجية. وأكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الاستعداد التام للخمسين عاماً المقبلة، والعبور إلى المستقبل بثقة واقتدار بفضل رؤية القيادة الرشيدة، وما وفرته من أرضية صلبة ودعم لا محدود لتحقيق التطلعات وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.وقال: «نحن على أعتاب الاحتفال باليوبيل الذهبي لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يصادف الثاني من ديسمبر عام 2021، ويحق لنا أن نفتخر بما حققته دولتنا على أرض الواقع خلال العقود الخمسة الماضية في مختلف مجالات الحياة، وما وصلت إليه من تقدم لم تصل إليه الكثير من دول العالم التي سبقتنا في عمرها بمئات السنين». وأضاف أن دولة الإمارات التي تأسست على أيدي المخلصين من المؤسسين الأوائل من حكام الإمارات، الذين ضحوا كثيراً وكانوا وراء كل الإنجازات التي تحققت حتى اليوم، فهم بحكمتهم وبصيرتهم وصبرهم وضعوا الأساس المتين والقاعدة القوية، التي نقف عليها اليوم لننطلق نحو تطبيق استراتيجية العمل الوطنية للخمسين عاماً المقبلة، التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ليكون عام 2020 «عام الاستعداد للخمسين»، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله. وأشار معالي الفريق ضاحي خلفان إلى الخطوة الاستباقية، التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بإطلاقه «الأجندة الوطنية» في عام 2014، لرسم المرحلة التالية من رحلة دولة الإمارات حتى عام 2021، والهادفة لأن تكون دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي للاتحاد في عام 2021، والتي من ضمن بنودها أن تكون الدولة الأكثر أماناً على المستوى العالمي، من خلال تعزيز شعور كل أفراد المجتمع بالأمان والوصول بالدولة إلى مراتب متقدمة في الاعتماد على الخدمات الشرطية والجاهزية لحالات الطوارئ مع الحفاظ على سلامة الطرق حرصاً على حياة سكان الدولة. وقال: «عندما نتحدث عن منظومة العمل الأمني والاستراتيجية، التي ننطلق منها للخمسين عاماً المقبلة، فقد وضعنا أمام أعيننا التحديات الكبيرة، التي سنواجهها في ظل السباق الدائم بين الجريمة وأساليبها المختلفة، والتصدي لها من قبل رجال الأمن، خصوصاً في عالم متغير ومتسارع الخطى نحو التقدم التكنولوجي، الذي سهل من ارتكاب الجريمة وصعّب من العمل الأمني، ومن هنا جاءت توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بتشكيل مجلسي قادة الشرطة، ومكافحة المخدرات على مستوى الدولة، واللذين شرفني سموه برئاستهما، تجسيداً لرؤية قيادتنا الرشيدة، ومواكبة للمستجدات المحلية والعالمية، ما يؤسس لعمل أمني شرطي مشترك، يتوافق مع الخطة الاستراتيجية لوزارة الداخلية والحكومة الاتحادية، وبالتنسيق مع الشركاء الداخليين والخارجيين، عملاً على تنفيذ استراتيجية وطنية موحدة ذات نهج شامل ومتكامل ومتوازن، بما يحقق رؤية ورسالة حكومة دولة الإمارات». وأشار إلى أنه تم العمل على وضع السيناريوهات والخطط اللازمة لمواجهة كل أنواع الجرائم، خصوصاً الجرائم المنظمة. وأضاف: «نؤكد اليوم جاهزيتنا واستعدادنا للخمسين عاماً المقبلة، بفضل ما وفرته لنا قيادتنا الرشيدة من أرضية صلبة ودعم لا محدود، مستندين إلى كوادرنا الأمنية المؤهلة ذات الكفاءة العالية والقادرة على مواجهة جميع أنواع التحديات، كما نعمل مع الشركاء بكل طاقاتنا من أجل تعزيز تنافسية دولة الإمارات في جميع المجالات الأمنية، وتحقيق رؤية القيادة لتكون الإمارات الأفضل والأكثر أمناً وأماناً على المستوى العالمي بحلول مئويتها في عام 2071. خطط أكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي أن الاجتماعات التشاورية والتنسيقية، التي نظمتها لجنة الاستعداد للخمسين، للوقوف على الخطط والتوجهات والمبادرات المستقبلية لـتنفيذ الخطة التنموية الشاملة أسهمت في تحديد الرؤى الاستراتيجية للعمل الحكومي، بما يلبي توجهات قيادتنا الرشيدة لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وتحقيق النهضة الاقتصادية والمجتمعية والتنموية المتسارعة في مختلف القطاعات منها الأمن والسلامة. وأشار معالي الفريق المري إلى أن القيادة العامة لشرطة دبي حرصت على المشاركة في أحد أهم المسارات الستة في الاجتماعات التشاورية والمتمثلة في مسار «الأمن والسلامة» وطرحت أفكاراً نوعية ومبادرات تواكب رؤية الإمارات 2071، والأجندة الوطنية، واستراتيجية وزارة الداخلية. وقال معاليه: قدمت شرطة دبي خلال مشاركتها في مسار «الأمن والسلامة» رؤيتها الاستراتيجية في المستقبل لهذا المسار ضمن 6 موضوعات ومحاور رئيسية تهدف إلى تحقيق الريادة في العمل الشرطي خلال الخمسين عاماً المقبلة، وأول هذه المحاور، محور «الحد من الجريمة» من خلال العمل على إطلاق العديد من المبادرات والبرامج النوعية ومنها: مشروع عيون، ومنصة «ecrime»، ومركز التحليل الجنائي، ومبادرة تقليل الحد من الجريمة، وبرنامج التواصل مع الضحية، وأمنك بلمسة زر، والاستجابة مع الحالات الطارئة، ومركز الشرطة الذكية «SPS»، وغيرها من المبادرات التي تعمل القيادة العامة لشرطة دبي على تطبيقها من خلال تبني أفضل الممارسات في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات الذكية والاستثمار الأمثل في الخبرات والكوادر البشرية. ولفت إلى أن المحور الثاني تمثل في «مكافحة جرائم المخدرات»، من خلال اعتماد مبادرات الفحص الدوري للمدمنين، والعمل على تعزيز حصول المضبوطين في قضايا المخدرات على الخدمات العلاجية والتأهيلية، وتعزيز الجهود التي يقوم بها مركز حماية الدولية في شرطة دبي. كما شاركت شرطة دبي في المحور الثالث المتمثل في «الأمن الوقائي الاستباقية والشرطة التنبؤية» من خلال طرح وتقديم العديد من المبادرات التي تسهم في الحد من الجريمة والتنبؤ بالظواهر السلبية كمشروع برنامج التنبؤ بالجريمة، والدورية الذكية وغيرها، فيما طرحت في المحور الرابع «البيانات الضخمة» مبادرات لتحسين الاستثمار في توظيف وتنمية الخبراء العاملين في هذا المجال وتسهيل الاستفادة من البيانات الضخمة خلال أدوات تحليلية ابتكارية تسهم في التنبؤ المستقبلي برغبات المتعاملين. وطرحت «شرطة دبي» أيضاً في محورها الخامس «استخدام التكنولوجيا في الحد من الجريمة»، من خلال وضع سياسات وتشريعات لاستخدام السيارات ذاتية القيادة، بما يتوافق مع استراتيجية التنقل الذاتي 2030، وتوظيف التقنيات الحديثة كالمركبات ذاتية القيادة والطائرات دون طيار للحد من الجريمة وتعقب المجرمين وضبطهم، فيما طرحت في محورها السادس والأخير والمتعلق بـ«مكافحة جرائم المخدرات» آلية وضع استراتيجية تكاملية في ضبط ومكافحة هذه الجريمة، إلى جانب تحقيق التكامل في خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية ذات الصلة، بالتعاون مع المؤسسات والشركاء الاستراتيجيين. تطوير في السياق ذاته، أكد اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي أن عملية التطوير الشاملة تعد الحاضنة الرئيسية لتحقيق النجاح والتميز، والذي يتطلب التطلع بشكل دائم نحو الأفضل وعدم التوقف عند محطة نجاح واحدة وإلا تجاوزنا الزمن ولن نستطيع اللحاق بركب التطور المتسارع في عالم أصبح كقرية صغيرة. وقال: «من هنا كانت شرطة أبوظبي ومنذ الأيام الأولى للتأسيس تستلهم فكر التجديد والتطوير من فكر الآباء المؤسسين، الذي أرسى دعائمه المغفور له، بإذن الله، الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وطوال تلك المسيرة واصلنا في شرطة أبوظبي مسيرة التطوير والتحديث، وصولاً إلى تجاوز مرحلة التمكين لتكون مؤسستنا الشرطية واحدة من أفضل المؤسسات الشرطية والأمنية على مستوى العالم». وأضاف المزروعي: ما زلنا نعمل بخطى واثقة في إطار تنفيذ ما جاء في مبادرة «مئوية شرطة أبوظبي 1957-2057»، والتي ترتكز على عدد من المحاور، التي تسخر أحدث تقنيات العصر الكفيلة بمواكبة آفاق التطور التقني والذكي وتوظيفه في المجال الأمني والشرطي، من أجل تعزيز الأمن والاستقرار، وتعزيز ما وصلت إليه شرطة أبوظبي من مكانة عالمية لتواصل أبوظبي تصدر قائمة المدن الأكثر أماناً على مستوى العالم، والذي يضيف علينا المزيد من المسؤولية والأمانة للنهوض بهذا الاستحقاق، وتحقيق رؤية حكومة دولة الإمارات للخمسين سنة المقبلة، التي تركز على استشراف المستقبل والصدارة في توظيف أحدث تقنيات العصر في القطاع الأمني والشرطي. عزيمة وأكد اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي القائد العام لشرطة عجمان أنه منذ قيام دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1971 والإنجازات تتوالى تباعاً لتحقيق رؤية حكيمة وضع لبناتها الأولى الآباء المؤسسون بعزيمتهم وحكمتهم وقدرتهم، التي أرست أسس النهضة الحضارية والتقدم والازدهار للدولة في جميع مجالات الحياة، فكان لا بد أن نسير على خطاهم، لنحفظ إرثاً عظيماً نتفاخر به بين الأمم، وهو ما رسمته قيادة الدولة لخمسين عاماً، تغيرت فيها ملامح الدولة برؤية طموحة منبعها الإيمان بأن الإنسان هو من يصنع المعجزات، ويحقق الإنجازات، وهو الثروة الحقيقة في بناء المجتمعات المزدهرة. وقال: إن العطاء يستمر برسم ملامح مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة من خلال وضع خطة للخمسين عاماً المقبلة، التي ترتكز على تعزيز جودة الحياة الشاملة ومواجهة مخاطر المستقبل والاستغلال الأمثل للفرص والمتغيرات، ومواكبة الاتجاهات العالمية بتحدياتها وفرصها، وإن قطاع الأمن يعد ركيزة مهمة في بناء التنمية في جميع المجالات الأخرى. وأشار النعيمي إلى أن الاتجاهات والمتغيرات العالمية تفرض علينا الاستعداد والتأهب لمواجهة جرائم المستقبل وتطورها في ظل ثورة التكنولوجيا المتقدمة، من خلال الاستباقية في دراسة ووضع سياسات وتشريعات وأنظمة قادرة على مواكبة المتغيرات والاتجاهات العالمية، كما يتطلب المستقبل المرونة في التعايش معها، إضافة إلى التشارك والتكامل في جميع القطاعات سواء الخاص أو الحكومي على مستوى الدولة تحت ظل البيت الإماراتي المتوحد، وهو ما خططت له إمارة عجمان جنباً إلى جنب مع بقية الإمارات الأخرى للسير على خطى واضحة استعداداً لتنفيذ ملامح ومحاور خطة الخمسين، التي شارك بها الجميع، وسينفذها الجميع بعزيمة وإصرار لتنفيذ رؤية الدولة الطموحة في أن تكون من أفضل دول العالم. وأضاف أن ما وصلت له اليوم إمارة عجمان من إنجازات في القطاع الأمني من حيث خفض الجريمة المقلقة وتعزيز السلامة المرورية وسرعة الاستجابة والتحول نحو المدينة الآمنة، وتحقيق الريادة في جودة الخدمات، كل ذلك أسهم في تعزيز الشعور بالأمان ورفع رضا المتعاملين وجعل المدينة واجهة ومكاناً أفضل للعيش والاستثمار والسياحة ومجالات كثيرة أخرى، ولتحقيق مستقبل أفضل سنظل نعمل في قطاع الأمن مع شركائنا جميعاً، لتحقيق خطة الخمسين وتحقيق التنمية والاستدامة واستشراف مستقبل أفضل مبني على الابتكار والتجديد والحداثة تحت ظل قيادتنا الرشيدة، التي مثلت القدوة الحسنة لجميع أبنائها في العطاء والتضحية وتحقيق الإنجازات الريادية، التي أصبحت واقعاً يراه العالم بأسره. تنمية وأكد المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي أن حكومة دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تعكف بشكل دائم على تطوير وتحديث جميع مناحي الحياة في الدولة، والتخطيط لمستقبل أفضل، والعمل بشكل دؤوب على تحقيق التنمية الشاملة، ومن هذا المنطلق أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بنهاية العام 2019، أن شعار عام 2020 هو «عام الاستعداد للخمسين». وأضاف أن التخطيط هو إحدى ركائز الإدارة، بل هو أول خطوات العملية الإدارية الناجحة، ويُعدّ عام الاستعداد للخمسين، عام التخطيط السليم والعلمي لخمسين عاماً مقبلة، لتكون مئوية الإمارات مليئة بالإنجاز والبناء والتنمية منذ العام الأول لتأسيس الدولة دون انقطاع. خطط قال معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي :«لقد استطعنا من خلال سلسلة الاجتماعات، التي عقدت للمجلسين على مدى السنوات الماضية التركيز على مناقشة السياسات التشغيلية، والخطة الاستراتيجية لوزارة الداخلية للاستعداد للخمسين عاماً المقبلة، وتحديد المستهدفات والممكنات، التي تساعد على تنفيذها على مستوى الدولة، في ظل ما تم تحقيقه من إنجازات في جميع مؤشرات الأجندة الوطنية خلال السنوات السابقة، ووضعنا مع قادة الشرطة في الدولة خططاً لتأهيل كوادر أمنية بمهارات أنظمة الذكاء الاصطناعي كالتنبؤ الأمني واستشراف المستقبل، ومنع الجرائم السيبرانية، واستخدام التقنيات الحديثة في ترويج المخدرات والمتاجرة بالعقاقير الخطرة، إلى جانب إعداد خبراء أمنيين يتمتعون بأعلى المستويات العلمية للتصدي لكل الأساليب المحتملة». محاور قال المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي إن النيابة العامة حريصة على المشاركة الفعالة والإيجابية في الاجتماعات التشاورية ، وتقديم العديد من المبادرات والمقترحات والمرئيات، والاطلاع في المقابل على جميع الأفكار والخطط، التي يتم مناقشتها وطرحها للخروج بأفضل النتائج. وأشار إلى أن خطة الاستعداد للخمسين جعلت الأمن والعدل والسلامة أحد محاورها الرئيسية، نظراً للأهمية العظيمة، التي يحظى بها هذا القطاع، حيث إن الأمن والعدل ركيزة أساسية ومتطلب رئيسي للتنمية بمختلف مجالاتها لا سيما الاقتصادية والاجتماعية، لإيجاد مجتمعٍ مستقر يتمتع بالأمان، ويتسم بالتطوّر. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App