استكمل برنامج التحويل الوطني عمله في تعزيز حماية حقوق العاملين، ورفع الالتزام بنظام العمل، وتحسين متطلبات الحقوق العمالية، ومن ذلك حماية حقوقهم المالية، للإسهام في زيادة جاذبية بيئة العمل صحيًا ومهنيًا، من خلال مبادرات تقودها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لزيادة التنافسية ورفع جاذبية سوق العمل في المملكة، وإيجاد حل لمشكلة الإتجار بالبشر والسوق السوداء للعمالة الهاربة والمخالفة، وذلك سعياً لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 المسندة للبرنامج. وأطلق برنامج التحول الوطني بقيادة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبادرة (تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل) التي تهدف إلى رفع إنتاجية وتنافسية سوق العمل، من خلال تعديل لوائح وأنظمة العمل لتسمح بالتنقل الوظيفي للوافدين بعد نهاية العقد، ففي عام 2018م نتج عن المبادرة إطلاق خدمات توثيق ورقمنة عقود العمل بالتكامل مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وإصدار اللوائح والأنظمة المعدلة المتعلقة للتنقل بين جهات العمل وحالات الغياب للعمالة الوافدة، وفي عام 2019م أُصدِر قرار وزاري باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها بصيغة جديدة، لتحل محل اللائحة التنفيذية السابقة، وإطلاق الحملة التوعوية لتوعية العمال وأصحاب العمل عن التغيير في اللوائح والأنظمة، فيما تم في عام 2020م عقد ورش عمل برئاسة معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع أصحاب العمل لتقييم أثر المبادرة، وإطلاق دليل إرشادي لمخالفات العلاقة التعاقدية والتزامات صاحب العمل.