أيّدت الهيئة القانونية للأسواق المالية، وهي هيئة متخصصة ومستقلة، القرار الصادر عن سلطة دبي للخدمات المالية، بتغريم شركتين وثلاثة أفراد لضلوعهم في تقديم خدمات مالية غير مصرح بها، وتقديم بيانات مضللة وخادعة. والقرار صادر بحق كل من شركة الماسة كابيتال ليمتد، وهي شركة مسجلة في جزر كايمان وقيد التصفية حالياً؛ وشركة الماسة كابيتال مانجمنت ليمتد المرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، والتي هي أيضاً قيد التصفية حالياً. وعقب جلسات استماع استمرت لمدة ثمانية أيام، أصدرت الهيئة القانونية للأسواق المالية قرارها يوم 27 أكتوبر بتأييد القرارات الصادرة عن سلطة دبي للخدمات المالية على النحو المنصوص عليه في إشعارات القرار المؤرخة في 25 سبتمبر 2019، والمعلن عنها في البيان الصحفي للسلطة بتاريخ 11 مايو هذا العام، وقد فرضت الهيئة القانونية للأسواق المالية غرامات مالية على الأطراف الخمسة. كما أيدت الهيئة القانونية للأسواق المالية قرار سلطة دبي للخدمات المالية بمنع الأفراد الثلاثة من مزاولة أي وظيفة مرتبطة بالخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي لعدم أهليتهم، وألزمتهم بدفع تكاليف الدعوى التي تكبدتها السلطة.