أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ، إطلاق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية ، والتي تتضمن عدد من السياسات والضوابط من بينها اقرار نظام عقد العمل بين صاحب العمل والعامل الوافد ، ليحل محل نظام الكفالة ، كما تتضمن هذه المبادرة ، منح الوافدين حرية تغيير الوظائف ومغادرة المملكة دون إذن من صاحب العمل. – وقال نائب وزير الموارد البشرية ، عبد الله بن ناصر أبوثنين : إن المملكة ستخفف القيود التعاقدية للعمال الوافدين ، بما يشمل حرية تغيير الوظائف ، ومنح العمال الوافدين الحق في مغادرة المملكة دون إذن صاحب العمل ، على أن تدخل حيز التنفيذ في 14مارس 2021. – وتسعى مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية ، لزيادة مرونة وفعالية وتنافسية سوق العمل ، ورفع جاذبيته بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية ، وتأتي هذه المبادرة لتفعيل المرجعية التعاقدية في العلاقة العمالية بين صاحب العمل والعامل بناء على عقد العمل الموثق بينهما من خلال برنامج توثيق العقود ، مما يسهم في تقليص التباين في الإجراءات التعاقدية للعامل السعودي مقابل العامل الوافد ، الأمر الذي سينعكس على زيادة فرص توظيف المواطنين في سوق العمل ، واستقطاب الكفاءات. – وتتيح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد الانتقال لعملٍ آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل ، كما تحدد المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة ، وتسمح خدمة الخروج والعودة للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة ، وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونياً ، فيما تُمكن خدمة الخروج النهائي العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونياً دون اشتراط موافقته ، إضافة إلى إمكانية مغادرة المملكة مع تحمل العامل جميع ما يترتب من تبعات فسخ العقد ، علماً بأن جميع هذه الخدمات ستتاح عبر منصة “أبشر” ومنصة  “قوى” التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. – وتعزز مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية ، من تنافسية سوق العمل السعودي مع أسواق العمل العالمية وترفع تصنيفه في مؤشرات التنافسية الدولية ، حيث ترتقي هذه المبادرة بسياسات العمل وفق الممارسات المُنظِّمة للعلاقات العمالية المتفق عليها دولياً ، كما ستؤدي إلى الحد من الخلافات العمالية التي تنشأ أحياناً بسبب عدم اتفاق أطراف العلاقة التعاقدية ، كما ستسهم في تمكين وتنمية رأس المال البشري ، واستقطاب الكفاءات في سوق العمل. – ومن المنتظر أن تُحدث مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية ، آثار اقتصادية إيجابية منها : مرونة سوق العمل وتطوره ، رفع إنتاجية القطاع الخاص ، استقطاب الكفاءات أصحاب المهارات العالية ، المساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج رؤية المملكة 2030 ، عبر برنامج التحول الوطني. – الجدير بالذكر ، أن هذه المبادرة تم تطويرها بناء على دراسات وأبحاث شملت أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال ، بالشراكة مع وزارة الداخلية ومركز المعلومات الوطني ، وبدعم جهات حكومية أخرى ، وذلك بعد عقد العديد من اللقاءات مع القطاع الخاص ، ومجلس الغرف السعودية.