فشلت مصر والسودان وإثيوبيا، خلال اجتماع اليوم (الأربعاء)، في التوصل إلى توافق حول منهجية استكمال المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي في المرحلة المقبلة. وذكرت وزارة الموارد المائية والري المصرية، في بيان، أن وزراء المياه بمصر والسودان وإثيوبيا عقدوا اليوم اجتماعا لمناقشة الإطار الأمثل لإدارة المفاوضات الجارية برعاية الاتحاد الأفريقي بشأن سد النهضة. وأضافت "اتضح خلال المناقشات عدم توافق الدول الثلاث حول منهجية استكمال المفاوضات في المرحلة المقبلة". واتفقت الدول الثلاث على أن ترفع كل منها تقريرا لجنوب إفريقيا، بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقى، يشمل مجريات الاجتماعات ورؤيتها حول سبل تنفيذ مخرجات اجتماعي هيئة مكتب الاتحاد الإفريقى على مستوى القمة اللذين عقدا في 26 يونيو و21 يوليو 2020. وكان قادة الدول الثلاث قد اتفقوا خلال الاجتماعين على "إبرام اتفاق قانونى ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة"، قبل أن تعود إثيوبيا وتطالب بالاكتفاء بـ "خطوط إرشادية" فقط، دون أن يكون هناك اتفاق ملزم أو آلية قانونية لفض النزاعات. وتتمثل النقاط الأساسية العالقة في الجانب الفني للمفاوضات في "تعريف منحنى التشغيل المستمر لسد النهضة"، و "إعادة ملء سد النهضة في فترات الجفاف في المستقبل، إضافة إلى نقطة أخرى تختص بالتصريفات في سنوات الجفاف الممتد". وفيما يتعلق بالنقاط العالقة في الجوانب القانونية، فتتمثل في "مدى إلزامية الاتفاقية.. وآلية فض النزاعات". وتبني أديس أبابا، سد النهضة على مجرى النيل الأزرق، وسيكون أكبر سد للطاقة الكهرومائية في إفريقيا. وتقول إثيوبيا إن المشروع حيوي لنموها الاقتصادي، حيث تسعى إلى أن تصبح أكبر مصدر للطاقة الكهربائية في إفريقيا، بأكثر من 6 آلاف ميجاوات. وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من مياه نهر النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما يحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب. ويعد نهر النيل المصدر الرئيسي للمياه في مصر، التي تعاني من "الفقر المائي"، حيث يبلغ نصيب الفرد فيها أقل من 550 مترا مكعبا سنويا.