قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يجب على السلطات المصرية الإفراج فوراً، ودون قيد أو شرط، عن جميع اللاجئين والمهاجرين السودانيين المحتجزين لمجرد احتجاجاتهم السلمية على عملية القتل المروع وتشويه طفل سوداني في القاهرة في 29 أكتوبر/تشرين الأول، وأن تحقق بفعالية في ضرب المحتجين وإساءة معاملتهم على أيدي قوات الأمن. فقد قامت قوات الأمن المصرية بتفريق احتجاجين سلميين باستخدام الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه، واعتقلت بشكل تعسفي عشرات اللاجئين والمهاجرين السودانيين. وتعرض المحتجون للضرب بالهراوات والإهانات العنصرية والمعادية للأجانب ، وأشكال أخرى من المعاملة السيئة. ويوجد مالا يقل عن 10 أفراد محتجزين حالياً، ومن المتوقع أن تقرر النيابة العامة ما إذا كان سيفرج عنهم أو سيمدد اعتقالهم اليوم. دفعت أنباء القتل المروع لمحمد حسن - وهو طفل سوداني يبلغ من العمر 12 عاماً، على يد رجل مصري في 29 أكتوبر/تشرين الأول، العشرات من أفراد الجالية السودانية إلى التجمع أمام مساكن عثمان حيث عاش الطفل - بينما احتج آخرون أمام مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مدينة 6 أكتوبر، وهي منطقة في الجزء الغربي من القاهرة الكبرى، ويقطن بها عدد كبير من اللاجئين والمهاجرين. كما أعرب المحتجون عن غضبهم من العنف والتمييز المجحف الذي تعرضوا له في مصر، وسط تقاعس الدولة عن توفير الحماية لهم. وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لقمع قوات الأمن المصرية الوحشي للاجئين والمهاجرين السودانيين الذين خرجوا إلى الشوارع للمطالبة بتحقيق العدالة على عملية القتل المروع لطفل. "إن الطريقة التي تهاجم بها قوات الأمن الأشخاص الذين يمارسون حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي هي طريقة مشينة، ويجب أن تتوقف فوراً". "ويجب التحقيق في ادعاءات الضرب واستخدام الإهانات العنصرية وغيرها من ضروب المعاملة السيئة على أيدي الأمن، ويجب مساءلة المسؤولين عنها. وتدعو منظمة العفو الدولية السلطات إلى الإفراج فوراً، ودون قيد أو شرط، عن جميع هؤلاء المحتجزين لمجرد ممارسة حقوقهم سلمياً. قمع الاحتجاج السلمي تحدثت منظمة العفو الدولية إلى شاهدين، واطلعت على أربعة أشرطة فيديو تم تصويرها خلال الاحتجاجات. وكان عشرات المحتجين قد تجمعوا سلمياً بالقرب من منزل الطفل في مساكن عثمان وأمام مكاتب المفوضية. ووفقاً للإفادات ومقاطع الفيديو الخاصة بالاحتجاج الأول، قامت قوات الأمن بعد ذلك بوقت قصير جداً بتفريق الاحتجاج بعنف ، حيث أطلقت الغاز المسيل للدموع على المحتجين وضربتهم بالهراوات، قبل إلقاء القبض على عدة أشخاص عشوائياً، بمن فيهم الأطفال. ويظهر شريط فيديو تم التحقق منه من قبل منظمة العفو الدولية قوات الشرطة تستخدم مدفع المياه لتفريق المحتجين السلميين أمام مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في حين يمكن سماع امرأة تقول إن الشرطة اعتقلت بعض الأشخاص. ونقلت قوات الأمن حوالي 70 فرداً، رجالاً ونساء، إلى مكان يعتقد أنه سجن مركزي في الجيزة، حيث تعرضوا للضرب والإهانات العنصرية والمعادية الأجانب، قبل إطلاق سراحهم في اليوم التالي. وطلبت قوات الأمن أيضاً من سبعة أقارب وجيران محمد حسن الذهاب إلى أحد أقسام الشرطة في مدينة 6 أكتوبر للتعرف على جثة الطفل. وكانوا محتجزين في قسم الشرطة وصودرت هواتفهم. كما تم نقل خمسة مواطنين سودانيين آخرين من المنطقة إلى مركز الشرطة في وقت لاحق. وأفرج عن شخصين في وقت لاحق من ذلك اليوم دون توجيه تهم إليهما، لكن الأشخاص العشرة المتبقين ظلوا رهن الاحتجاز، وفي 3 نوفمبر/تشرين الثاني أمرت النيابة باحتجازهما على ذمة التحقيقات، غير أن التهم غير معروفة للمحامين حتى الآن. ووفقا للمعلومات التي جمعتها منظمة العفو الدولية، فإن العديد من الرجال والنساء تعرضوا للضرب أثناء احتجازهم، على أيدي ضباط شرطة يرتدون زياً مدنياً، وهددوا بسجنهم. واستجوبتهم الشرطة بشأن الجهة وراء تمويل الاحتجاجات، زاعمة وجود إحدى المنظمات وراء ذلك، وحذرتهم من تحدي "الدولة المصرية". في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني، داهمت قوات أمن بملابس مدنية منازل وأماكن عمل ما لا يقل عن خمسة نشطاء سودانيين في منطقة القاهرة الكبرى وتلقى ثلاثة آخرون، على الأقل، تهديدات هاتفية، قيل لهم خلالها إنهم سيُعتقلون أو يُرحلون. وأجبرت حملة القمع العديد من النشطاء على الاختباء، في حين أعرب أولئك الذين تحدثت إليهم منظمة العفو الدولية عن خشيتهم من الانتقام، مشيرين إلى مخاوف مستمرة من استهداف قوات الأمن لنشاطهم المفترض. وفي أعقاب الاحتجاج والاعتقالات، أصدرت النيابة العامة بياناً، في 1 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت فيه احتجاز قاتل الطفل المشتبه به على ذمة التحقيقات، ورفض جميع ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان ضد اللاجئين، وغيرهم من الرعايا الأجانب في مصر. وفي اليوم التالي، قالت وزارة الداخلية إن المشتبه به قد اعترف بقتل الطفل محمد حسن. وينبغي تقديم أي شخص مسؤول عن قتل الطفل السوداني إلى العدالة في إجراءات تستوفي المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام. ولم تعلق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حتى الآن على استخدام القوة خارج مكاتبها، أو على اعتقال المواطنين السودانيين، بمن فيهم طالبو اللجوء. وقد تم تسجيل ما لا يقل عن 49 ألف من اللاجئين السودانيين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ولكن هذا لا يمثل سوى جزء صغير من السكان السودانيين في مصر. وأفادت عدة تحقيقات إعلامية بتعرض السودانيين، وغيرهم من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في مصر، للعنصرية وكراهية الأجانب والعنف، بما في ذلك العنف الجنسي، وسط غياب حماية الدولة. ويذكر أنه في 2005، قتلت قوات الأمن المصرية ما لا يقل عن 27 متظاهراً سودانياً أمام مبنى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في المهندسين بالقاهرة الكبرى، لكن لم يُحاسب أي مسؤول على مقتلهم.