اعتمدت وزارة التربية والتعليم رسمياً، انتداب المهندس عبدالرحمن محمد الحمادي، من معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، للقيام بمهام وظيفة وكيل وزارة التربية لقطاع الجودة والخدمات المساندة بالإنابة، وفقاً للقرار الوزراي رقم 320 لسنة 2015، الموقع من حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم بتاريخ 9 أغسطس/آب الجاري. وتضمن القرار الذي حصلت الخليج على نسخة منه، 4 مواد، إذ ركزت الأولى على انتداب المهندس عبدالرحمن الحمادي من معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني بمهام وظيفة وكيل الوزارة للجودة والخدمات المساندة بالانابة في وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى مهام وظيفته الأصلية، فيما أقرت المادة الثانية صرف رواتبه ومخصصاته المالية من جهة عمله الأصلية، ويصرف له بدل الندب بواقع 25% لبداية مربوط درجة وظيفته المنتدب إليها، فضلاً عن إلغاء القرار الوزاري رقم 101 لسنة 2015، الصادر بتاريخ 15 إبريل الماضي، في وقت شددت المادة الرابعة على إيعاز الجهات المعنية لتنفيذ القرار من تاريخ صدوره، واتخاذ ما يلزم من إجراءات. واستند القرار على القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008، بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية والمعدل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2011، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2012، بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008، بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 26 لسنة 2015 بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم، وعلى كتاب مدير عام معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني رقم advetimd.015-2015، بشأن الموافقة على الانتداب إلى وزارة التربية، وبناء على مقتضات المصلحة العامة.