قال الدكتور عصام بن سعيد، وزير الدولة السعودي عضو مجلس الوزراء، إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي (الصندوق السيادي السعودي) يدرس الاستثمارات التي يطرحها الصندوق السيادي المصري. واستقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أمس، الدكتور عصام بن سعيد، ونظمي بن عبد رب النبي، رئيس شركة نيوم، وأسامة النقلي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى القاهرة، وأعضاء صندوق الاستثمارات العامة السعودي. ومن جانبه، أكد الوزير عصام بن سعيد أن زيارته تستهدف مراجعة الأعمال السابقة، والاتفاقات الاستثمارية السابق توقيعها، واستعراض الاستثمارات التي يطرحها الصندوق السيادي المصري، ليدرسها صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وتكون هناك فرص لمشروعات يستفيد بها شعبا البلدين. وقال رئيس الوزراء المصري، إن الحكومة تتطلع لأن يكون هذا الاجتماع هو بوابة لتفعيل الصندوق الاستثماري المشترك الذي سبق الإعلان عنه، ويتم تنفيذ مشروعات مشتركة يستفيد بها شعبا البلدين، مؤكداً أن هناك تكليفاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتفعيل الاستثمارات المشتركة وتذليل أية عقبات تواجه الاتفاقات الثنائية في هذا الصدد. واستعرض الاجتماع عدداً من الفرص الاستثمارية المُشتركة بين البلدين، وتم التوافق للعمل معاً على زيادة التعاون الاستثماري في هذه المرحلة، كما تم تحديد طرفي اتصال بين البلدين، لتذليل العقبات، وتيسير إجراءات الاستثمار المشترك.