أعلن المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، تأهيل 30 شركة مصرية صغيرة ومتوسطة بقطاع الصناعات الهندسية، ضمن مبادرة رواد النيل، وذلك بتمويل من البنك المركزى المصرى، والتنسيق مع جامعة النيل، وتضم قطاعات المعدات والآلات وخطوط الإنتاج والكابلات الكهربائية والأجهزة الكهربائية ومكوناتها والصناعات المغذية للسيارات والمركبات وقطع الغيار وجميع الصناعات المغذية والمكملة للسلع الهندسية وإنتاج أجهزة الكمبيوتر والإلكترونيات وتشكيل المعادن والأثاث المعدني والمعدات الصحية وجميع الأجهزة الطبية والصحية.وقال المجلس التصديري في بيان، الخميس، إن برنامج تأهيل الشركات الجديدة يهدف إلى بناء قدرات الشركات في مجالات تطوير الإنتاج، والسعي إلى إدخال شركات جديدة لمجال التصدير، ضمن خطط الارتقاء بمنظومة الصادرات المصرية، وتعزيز تواجد الشركات المصرية في الأسواق الدولية.وأشار بيان المجلس، إلى أن البرنامج الجديد يحمل عنوان "ابتكر لتنمي أعمالك" ويشمل منح دورات تدريبية لتطوير الإنتاج وتحسين كفاءته، وتطوير إدارة سلاسل الإمداد، والتسويق الإليكترونى للمنتجات، من أجل زيادة قدرات المصانع على المستوى المحلي والتصدير، ومساندتها لاختراق أسواق جديدة.وأشار المجلس التصديرى، إلى أنه يتم تنفيذ البرنامج التدريبى على ثلاث مراحل، الأولى ترتكز على بناء قدرات الشركات والثانية تطوير المنتجات وتحسين التصميمات الخاصة بهم، سواء منتج جديد أو منتج قائم، وثالثا مساندة الشركات على عقد شراكات دولية جديدة لهم، من خلال عقد لقاءات ثنائية B2B وتنظيم البعثات الخارجية والمعارض بهدف زيادة قدرتهم التصديرية.وأوضح المجلس، أنه تم تدشين أول لقاءات ضمن البرنامج التدريبي الأربعاء 4 نوفمبر 2020 بجامعة النيل، على أن يتم إجراء التدريب بمعامل الجامعة بتمويل البنك المركزي، وشارك في التدشين نادر سعد ممثلا عن بنك القاهرة والدكتورة هبة لبيب ممثلة جامعة النيل ومي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري.وأشار المجلس، إلى أنه من بين الاشتراطات الخاصة بالمبادرة، الابتكار والجاهزية وألا يقل عدد سنوات تأسيس الشركة عن 3 سنوات ولديها مكان عمل نشط وسجل تجاري وبطاقة ضريبة، وأن يكون لها إسم تجاري وعلامة تجارية، وأن يكون تصنيفها ضمن الشركات متناهية الصغر أو الصغيرة أو المتوسطة بحسب تعريف البنك المركزي المصري.وقالت مي حلمي، إن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من الندوات والتدريب للمصانع المشاركة في برنامج "ابتكر لتنمي أعمالك"، مع الاستمرار في تنسيق المعارض والبعثات وإشراك هذه الشركات فيها لفتح الأسواق التصديرية أمامهم.وقدمت الشركات المشاركة في البرنامج، رؤى مختلفة حول الأسواق الراغبين الدخول فيها، وكذلك المشاكل التي تواجههم في مصر لتدخل المجلس التصديري لحلها، إضافة إلى عرضهم أنواع الخدمات والتدريب الذي يرغبون فيه.وبحسب تقديرات المجلس، فإنه يستهدف رفع الصادرات إلى 2.3 مليار دولار في 2021، وإلى 2.4 مليار دولار في 2022، ثم 2.5 مليار دولار بحلول 2023 وذلك ضمن خطة المجلس لزيادة الصادرت، والتي ترتكز على إرسال بعثات إلى الخارج واستقدام بعثات المشترين، والاشتراك فى المعارض الدولية، وتنظيم معارض داخلية بالاعتماد على مشاركة مشترين من الخارج أيضا.