أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة تمضى بقوة في تشجيع الاستثمار بكل السبل، من خلال إعادة تأهيل المدن والقرى وتشجيع إقامة المصانع والتوسع الزراعي ودعم حرية التجارة، وتوفير المظلة القانونية الملائمة لضمان الاستثمار وحمايته وتحفيزه، وتحسين أداء المالية العامة للدولة وتطوير إدارتها ومراجعة تشريعاتها القانونية ونظمها الإدارية، وزيادة حد الإعفاء الشخصي فى «الضريبة على الدخل» وإعادة النظر في الشرائح التصاعدية لتحقيق العدالة الضريبية، والاستعانة بكبرى الشركات العالمية لميكنة الإدارة الضريبية والجمركية وفق أحدث الوسائل التكنولوجية، مشيرًا إلى أن هناك خطوات ملموسة لتقليل المنازعات والتيسير على الممولين، ومراجعة أحكام مقابل التأخير، ومعاونة الممولين على سداد الضريبة المستحقة دون إرهاق. شدد، فى كلمته التى ألقتها نيابة عنه نسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية، خلال مؤتمر «الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولى» الذى ينظمه اتحاد المستثمرات العرب بجامعة الدول العربية، على أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد يعد من الخطوات التشريعية الرائدة، باعتباره أول تشريع يعمل على تجميع وتحديد الإجراءات الضريبية التي تطبقها مصلحة الضرائب المصرية «ضرائب دخل، وقيمة مضافة، ودمغة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة»؛ وذلك لمنع تعدد الإجراءات وتكرارها، ولتوفير الوقت والجهد، وقد واكب هذه التطورات التشريعية تطورات موازية في الإدارة الضريبية تتمثل في إعادة هيكلة مصلحة الضرائب المصرية، ودمج مصلحتى الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة في مصلحة واحدة، وميكنة العمل  بمصلحتي الضرائب المصرية والجمارك وفق أحدث الوسائل التكنولوجية، من خلال الاستعانة بكبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال. وفى كلمتها اكدت د. هدى يسي رئيس اتحاد المستثمرات العرب ورئيس المؤتمر ؛ على أهمية التيسيرات المقدمة من وزارة المالية فى جذب ودعم المستثمرين والمستثمرات وحل المشاكل التى تواجههم . وأشارت إلى أن المستثمر دائما يبحث عن المناخ الجاذب للإستثمار  والخدمات المقدمة له لسهولة إقامة مشروعه . واستطرد د. معيط مرة أخرى فى كلمته مشيرا إلى   أن وزارة المالية تشارك في لجان فض منازعات الاستثمار التي ترعاها وزارة العدل بإشراف مجلس الوزراء، وتقوم على تنفيذ قراراتها، لضمان سرعة حل مشكلات المستثمرين، وقد اتخذت خطوات ملموسة نحو تقليل المنازعات سواء بإصدار قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد لتشجيع الممولين على سداد الضرائب المستحقة عليهم، أو بإنشاء لجان إنهاء المنازعات الضريبية فى المرحلة الإدارية دون انتظار لأحكام القضاء التي قد يطول أمدها، مشيرًا إلى الاتفاقيات الدولية لتجنب الازدواج الضريبي، والتعاون الجمركي، التي أبرمتها مصر مع العديد من الدول العربية والإفريقية؛ لتخفيض الأعباء الضريبية، وتيسير حركة التجارة بين مصر والدول الأخرى قال الوزير، إن هذا المؤتمر يُعد فرصة للتحاور والنقاش ودراسة أفضل الوسائل لتحسين مناخ الاستثمار العربي والأفريقي، في ظل السباق العالمى نحو جذب الاستثمارات الأجنبية، وتشجيع الاستثمارات الوطنية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، موضحًا أن منطقتنا العربية وقارتنا الأفريقية تتمتع بكل عناصر جذب الاستثمارات، سواء من حيث الموارد الطبيعية، أو القدرات البشرية، إلا أن حصتها من الاستثمار مازالت محدودة، مقارنة بالدول الأخرى، وتحتاج من الحكومات والمنظمات الأهلية وصناع القرارات إلى جهد كبير، وقد اتخذت الحكومات المصرية منذ منتصف القرن الماضي جهودًا ملموسة لتشجيع الاستثمار العربی والأجنبي، سواءً بإصدار التشريعات التي تشجع الاستثمار الخاص، وتقدم له الحوافز المالية والضريبية، أو من خلال إبرام العديد من اتفاقيات حماية وضمان الاستثمار مع الدول العربية والأفريقية وغيرها من دول العالم، أو على مستوى البنية التحتية اللازمة لنجاح المشروعات الاستثمارية من طرق، ومرافق أساسية، فضلًا على النهوض بالإنسان كأهم مورد من موارد التنمية والاستثمار. أكد أن التعاون الجاد بين الدول، بمشاركة المنظمات الإقليمية والمحلية، الحكومية والأهلية، يمكن أن يساعد على تحسين مناخ الاستثمار، الذي يزيد من قوة جذب منطقتنا العربية وقارتنا الأفريقية للاستثمار بها.