طالبت لجنة الأمم المتّحدة المعنية بحقوق المرأة الخميس بـ"الإفراج الفوري" عن الناشطة السعودية لجين الهذلول المضربة عن الطعام منذ 26 تشرين الأول/أكتوبر، معربةً عن قلقها حيال تدهور وضعها الصحي. ودعت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وهي هيئة مؤلفة من خبراء مستقلين، في بيان إلى الإفراج الفوري عن الهذلول وجميع الناشطات الحقوقيات الأخريات المعتقلات. وقالت اللجنة إن لجين الهذلول بدأت إضراباً عن الطعام في 26 تشرين الأول/أكتوبر وتدهور وضعها الصحي يثير "قلقاً عميقاً". ومع اقتراب اليوم العالمي للنساء المدافعات عن حقوق الإنسان في 29 تشرين الثاني/نوفمبر، دعت اللجنة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى استخدام صلاحياته الملكية للسماح بالإفراج عنها. وأعربت اللجنة عن "قلقها البالغ حيال المعلومات التي كُشف عنها مؤخراً بشأن ظروف الاحتجاز المطوّل للهذلول خصوصاً التقارير التي تفيد بعدم السماح لها بالتواصل بشكل منتظم مع عائلتها". وأصبحت لجين الهذلول البالغة 31 عاماً، رمزاً للنضال من أجل حقّ النساء السعوديات في قيادة السيارة وإنهاء وصاية الرجل على المرأة. وأوقفت الهذلول مع نحو عشر ناشطات في أيار/مايو 2018 قبل أسابيع قليلة من السماح للنساء بقيادة السيارات في السعودية. والتقت الهذلول اللجنة الأممية المعنية بحقوق المرأة في شباط/فبراير 2018 للاطلاع على ملاحظاتها حول وضع حقوق النساء في المملكة. وأشارت اللجنة إلى أنه "بعد ثلاثة أشهر من هذا الاجتماع، أُوقفت (الهذلول) وهي معتقلة مذاك لأسباب متعلقة بالأمن القومي، وبشكل جزئي بسبب التزامها مع اللجنة، وفق الاتهامات الموجهة إليها". وأوضحت أن "المدافعين عن حقوق الإنسان لديهم الحق في التواصل مع الأمم المتحدة ويجب عليهم القيام بذلك من دون خشية ولا التعرض لعقاب من أي نوع كان". وشرحت أيضاً أن الرياض أكدت في شباط/فبراير للجنة أن محاكمة لجين الهذلول ستحصل في آذار/مارس، لكنها تشير إلى أن جلسة الاستماع أُرجت مذاك مرات عدة. وتؤكد عائلة الهذلول أن هذه الأخيرة تعرّضت خلال توقيفها للتحرّش الجنسي والتعذيب لا سيّما للصعق بالكهرباء والإيهام بالغرق.