أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين أمس أحكاما حضورية اعتبارية بالإدانة في سبع قضايا لغسيل الأموال متهم فيها البنك المركزي الإيراني بالاشتراك مع عدد من البنوك الإيرانية وبنك المستقبل وثلاثة من مسؤوليه.ونقلت وكالة أنباء البحرين (بنا) عن المستشار نايف يوسف محمود المحامي العام رئيس نيابة الجرائم المالية وغسيل الأموال قوله «إن المحكمة قضت في كل قضية بإدانة المتهمين جميعا، وذلك بمعاقبة مسؤولي بنك المستقبل بالسجن لمدة خمس سنوات، وتغريم كل منهم مبلغ مليون دينار». وأشار كذلك إلى تغريم البنك المركزي الإيراني وغيره من البنوك المتورطة مبلغ مليون دينار لكل منهم، مع مصادرة مبالغ التحويلات المالية موضوع الجريمة، حيث بلغ إجمالي الغرامات المحكوم بها 49 مليون دينار، فضلا عن مصادرة مبالغ التحويلات بمقدار 173 مليون دولار.وأضاف «إن التحقيقات ما زالت مستمرة في شأن بقية الوقائع، والتي تضمنت قيام البنك المركزي الإيراني والبنوك الإيرانية الأخرى باستغلال بنك المستقبل في تنفيذ المعاملات الدولية بالمخالفة لقانون حظر ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والقوانين والأنظمة المصرفية».وأشار إلى أن إجمالي الأحكام الصادرة في القضايا المتعلقة ببنك المستقبل حتى تاريخه قد بلغت الغرامة 330 مليون دينار لكافة المتهمين مع مصادرة مبالغ التحويلات حوالي 323 مليون دولار بالإضافة إلى عقوبات سالبة للحرية.وأعلنت النيابة العامة سابقا أن تحقيقاتها قد كشفت عن تخطيط البنك المركزي الإيراني لغسل مليارات الدولارات عبر بنك المستقبل الذي تم تأسيسه في البحرين والتحكم فيه من قبل بنكين إيرانيين مملوكين لجمهورية إيران، وهما البنك الوطني الإيراني (ملي) وبنك صادرات إيران، وذلك لتمرير المعاملات المالية المشبوهة لصالح جميع الكيانات الإيرانية وعلى رأسها البنك المركزي الإيراني بالمخالفة للقوانين واللوائح.