رصدت غرفة الرياض أهم المؤشرات الاقتصادية التي شهدها الاقتصاد الوطني خلال الفترة من 2011-2014، ومن أبرز هذه المؤشرات تسجيل إجمالي الناتج المحلي ارتفاعاً بلغ 15.6% بالأسعار الجارية خلال تلك الفترة، حيث بلغ الناتج المحلي 2822 مليار ريال في نهاية عام 2014، مقابل 2164 ملياراً في عام 2011، وأرجع التقرير الذي أعده بنك المعلومات الاقتصادية بالغرفة هذا النمو لاقتصاد المملكة بشكل أساسي لارتفاع وتيرة النشاط الاقتصادي في معظم القطاعات نتيجة الزيادة في الإنفاق الحكومي. وتوقع التقرير أن يشهد الاقتصاد الوطني انتعاشاً كبيراً بفضل حركة الإعمار والمشروعات الاقتصادية خلال السنوات القليلة القادمة، كما رصد التقرير معدل التغير في الرقم القياسي لتكاليف المعيشة خلال سنوات التقرير واستند إلى بيانات مصلحة الإحصاءات العامة، حيث سجل الرقم القياسي للأسعار 0.3% عام 2011، وفي عام 2012 بلغ 0.2%، وفي 2013 سجل 0.3%، وفي عام 2014 بلغ0.1%. وبالنسبة للصادرات والواردات سجلت البيانات نمواً سريعاً في قيمة صادرات المملكة حيث ارتفعت من 1332 مليار ريال عام 2011 إلى 1485 ملياراً عام 2012، ثم انخفضت عامي 2013، 2014، وبالنسبة للواردات انخفضت قيمتها من 662.7 مليار ريال عام 2011 إلى 546.1 ملياراً عام 2014، وبخصوص أسعار البترول فقد شهدت انخفاضاً كبيراً في عام 2014 نتيجة التباطؤ الاقتصادي العالمي حيث بلغ سعر البرميل نحو 59.5 دولاراً مقارنة ب107.9 في عام 2013. ثم رصد تقرير غرفة الرياض عدداً من المؤشرات للقطاعات الاقتصادية خلال الفترة نفسها منها المؤشرات المالية ووفقاً لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي فقد بلغ حجم النقد المتداول خارج البنوك خلال الأعوام الأربعة 2011-2014 بارتفاع من نحو 120 مليار ريال عام 2011، إلى نحو 153.8 ملياراً عام 2014 بمتوسط نمو سنوي قدره 8.7%، وأظهرت البيانات حجم مطلوبات البنوك من القطاع الخاص في عام 2011 بنحو 858.4 مليار ريال، وارتفاعها بصورة مطردة سنوياً حتى بلغت نحو 1.26 تريليون ريال عام 2014. كما رصد التقرير مؤشر "تداول" لقياس حركة أسعار الأسهم استناداً إلى بيانات موقع تداول الإلكتروني، حيث سجل اتجاهاً تصاعدياً خلال الفترة من 2011 إلى 2013 ليرتفع المؤشر من 6442 نقطة عام 2011، إلى 8536 نقطة عام 2013، لكنه ما لبث أن انخفض إلى 8333 نقطة عام 2014. وبالنسبة لمؤشرات القوى العاملة فقد اتجه حجم البطالة في المملكة إلى الارتفاع لمن هم في سن 15 عاماً فأكثر، حيث ارتفع إجمالي عدد العاطلين بالمملكة من 608555 عاطلاً عام 2011، إلى 671630 عاطلاً عام 2014، وارتفع عدد السعوديين العاطلين لمن هم في سن 15 عاماً فأكثر من 585727 شخصاً عام 2011، إلى 651305 أشخاص في عام 2014 بمعدل متوسط نمو سنوي بلغ 3.6%. وبالنسبة لمؤشر المملكة لممارسة الأعمال فقد سجل التقرير تراجع الاتجاه العام لترتيب المملكة في مؤشر سهولة ممارسة نشاط الأعمال خلال الفترة من 2012 إلى 2015، حيث تراجع ترتيب المملكة من المركز 12 عالمياً عام 2012، إلى المركز 49 عام 2015، وفيما يتعلق بتراخيص وزارة التجارة والبلديات فقد سجل التقرير زيادة في أعداد سجلات الشركات الجديدة خلال سنوات التقرير حيث ارتفعت من 7274 سجلاً عام 2011، إلى 11470 سجلاً عام 2014، بينما ارتفع عدد سجلات الشركات الملغاة من 994 سجلاً في عام 2011 إلى 1271 سجلاً عام 2014. وبلغ عدد تراخيص البناء 107 آلاف ترخيص في عام 2011، بينما انخفضت إلى 83 ألف ترخيص فقط في عام 2014، وبالنسبة لحجم البضائع التي تم تفريغها أو تحميلها في موانئ المملكة، فقد اتجهت إلى الارتفاع خلال الفترة من 2011 إلى 2013، حيث ارتفعت من 73.5 مليون طن عام 2011 إلى نحو 94.4 مليون طن عام 2013، ثم انخفضت إلى 84.7 مليون طن عام 2014. وحول مؤشرات الإدارة العامة للجوازات فقد رصد التقرير ارتفاع عدد الإقامات الجديدة التي أصدرتها الإدارة من 95.9 ألف إقامة عام 2011 إلى 164.9 ألف إقامة عام 2013، فيما انخفض عدد تأشيرات الخروج النهائي الصادرة في عام 2012 إلى 525.3 ألف تأشيرة، بينما كانت 616.6 ألف تأشيرة في عام 2011، ثم ارتفعت إلى 718.9 ألف تأشيرة عام 2013.