مع تقدم جو بايدن في السباق إلى البيت الأبيض، تتجه الأنظار إلى الأجندة التي يحملها المرشح الديمقراطي لقطاع الطاقة، خصوصا بعد الجدل الساخن حول هذه الأجندة في المناظرتين الرئاسيتين مع ترمب. أولا، يعد بايدن بوضع الولايات المتحدة على طريق الوصول إلى نظام كهربائي خال من الكربون بحلول العام 2035، وهو ما يتطلب واحدا من أكبر التغييرات الجذرية في البنية التحتية في تاريخ البلاد، مع استثمارات في الطاقة المتجددة، لاسيما الرياح والطاقة الشمسية بنحو 2.2 تريليون دولار. وفي قطاع النقل، يريد بايدن تطبيق معايير بيئية وصولا إلى الهدف الطموح، وهو جعل 100% من مبيعات المركبات الخفيفة والمتوسطة، بصفر انبعاثات، لكنه لم يحدد تاريخا للوصول إلى هذا الهدف. وتتوقع وود ماكينزي أن تؤدي المعايير البيئية التي ستفرضها إدارة بايدن إلى خفض استهلاك البنزين الأميركي بنحو اثنين في المئة، أو نحو 150 ألف برميل يوميا، بحلول 2030. وتشير وود ماكينزي إلى أن استهلاك البنزين وصل إلى الذروة في 2018، وسينخفض في كل الحالات حتى ولو لم يفز بايدن، وذلك نتيجة تحسّن الكفاءة وتصاعد مبيعات السيارات الكهربائية. وهذا يقودنا إلى النقطة الثالثة في برنامج بايدن للطاقة، وهي تعهده بإعادة الدعم الضريبي لكامل مبيعات السيارات الكهربائية، بدلا من ربطها بحجم المبيعات. كما وضع هدفا لإنشاء 500 ألف محطة شحن عامة للسيارات الكهربائية. في قطاع النفط والغاز، تعهد بايدن بحظر منح التراخيص الجديدة لاستكشاف النفط والغاز في الأراضي والمياه الفيدرالية. هذا الحظر لن يكون له تأثير كبير بريا، لأن معظم تلك الأراضي مؤجرة أصلا لشركات النفط الصخري، ولا حاجة لتأجير المزيد. لكن تأثيره سيكون ملحوظا بحريا، إذ تقدر وود ماكينزي أن يؤدي مثل هذا الحظر إلى انخفاض إنتاج النفط بنحو 7% أي ما يعادل 160 ألف برميل مكافئ نفطي بحلول 2030، مقارنة بالمستوى الذي سيكون عنده من دون الحظر.