اعتمد صندوق التنمية الصناعية السعودي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 69 قرضاً للمساهمة في تمويل 60 مشروعاً صناعياً جديداً، وتوسعة 9 مشاريع صناعية قائمة، بلغ مجموع اعتماداتها نحو4.2 بليون ريال، فيما يقدر إجمالي استثماراتها بـ 13.14بليون ريال، أي بزيادة قدرها 10 في المئة في عدد القروض المعتمدة، و64 في المئة في قيمتها و173 في المئة في إجمالي استثماراتها مقارنة بالنصف الأول من العام المالي الماضي. ومن المتوقع أن توفر هذه المشاريع 4373 فرصة عمل مباشرة مما يُعد مؤشراً إيجابياً عن مدى ثقة المستثمرين في القطاع الصناعي بالمملكة، ويعكس توقعاتهم الإيجابية لمسار التنمية في المملكة خلال الأعوام المقبلة. وقال المدير العام للصندوق عبدالكريم بن إبراهيم النافع إن الصندوق سيستمر في دعم التنمية الصناعية في مختلف مناطق المملكة، مشيراً إلى الارتفاع في عدد وقيمة قروض الصندوق المعتمدة للمناطق الواعدة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، إذ بلغ عددها 34 قرضاً بقيمة 1.325بليون ريال، أي ما يمثل نسبة 49 في المئة من عدد القروض، و32 في المئة من قيمة قروض الصندوق المعتمدة في النصف الأول من العام المالي الحالي، بينما كانت هذه النسبة لا تتعدى 14 في المئة و15في المئة فقط من حيث العدد والقيمة قبل تطبيق الضوابط الخاصة برفع نسبة التمويل، بما لا يزيد عن 75 في المئة من كلفة المشروع بدلاً من 50 في المئة ولفترة سداد لا تزيد عن 20 سنة بدلاً من 15 سنة للمشاريع المقامة في هذه المناطق، وذلك في نهاية عام 1432هـ. وأشار إلى أن هذه النتائج تؤكد نجاح سياسة الدولة في تسريع وتيرة التنمية والنمو في المناطق الواعدة، إذ تأتي هذه النتائج كانعكاس لتبني الصندوق العديد من الحوافز المشجعة للاستثمار الصناعي في هذه المناطق، ومنها رفع الحد الأقصى لقرض الصندوق في المناطق الواعدة إلى 1.2 بليون ريال بالنسبة للشركات المساهمة، وإلى 400 مليون ريال للمؤسسات الفردية والشركات الأخرى، وذلك إيماناً من الصندوق بضرورة تحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق واستغلال المزايا التي تتمتع بها كل منطقة وبأهمية المساهمة في رفع مستويات الدخول وزيادة استقطاب طالبي العمل من المواطنين. وأوضح النافع أن أداء الصندوق خلال النصف الأول من العام المالي الحالي يؤكد على وجود اتجاهات واضحة لتنامي المشاريع الاستثمارية الصناعية الجديدة مقارنة بمشاريع التوسعة للمصانع القائمة، إذ بلغ عدد المشاريع الصناعية الجديدة 60 مشروعاً في مقابل 9 قروض لمشاريع توسعة لمصانع قائمة، تمثل القروض المقدمة للمشاريع الجديدة حوالى 87 في المئة من عدد قروض الصندوق خلال النصف الأول من العام الحالي، وبلغت قيمة القروض المعتمدة لهذه المشاريع الجديدة حوالى 4 بلايين ريال لتستحوذ بذلك على 95 في المئة من إجمالي قيمة القروض المعتمدة خلال النصف الأول من العام، فيما بلغ حجم استثماراتها 12.7 بليون ريال لتشكل بذلك حوالى 97 في المئة من إجمالي استثمارات المشاريع المعتمدة خلال الفترة نفسها. أما من حيث الدعم الذي قدمه الصندوق للمشاريع الصناعية الصغيرة (التي تصل قيمة قروضها إلى 15 مليون ريال فأقل)، فقال إن الصندوق واصل دعمه الخاص لهذه المشاريع إذ اعتمد 39 قرضاً لهذه الفئة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي لتستحوذ بذلك على 57 في المئة من عدد القروض المعتمدة وبقيمة إجمالية للقروض بلغت 282 مليون ريال، وستضخ هذه المشاريع استثمارات قدرها حوالى 547 مليون ريال. ولفت النافع إلى أن التوزيع القطاعي لقيمة القروض التي اعتمدها الصندوق خلال النصف الأول من العام المالي الحالي إلى أن قطاع الصناعات الاستهلاكية تصدر جميع القطاعات بقيمة 2.089 بليون ريال، يليه قطاع الصناعات الكيماوية بقيمة 1.013 بليون ريال، ثم قطاع الصناعات الأخرى بقيمة 666 مليون ريال، فقطاع صناعات مواد البناء بقيمة 287 مليون ريال، ثم قطاع الصناعات الهندسية بقيمة 142 مليون ريال. وبشكل عام بلغ إجمالي عدد القروض الصناعية التي اعتمدها الصندوق منذ تأسيسه وحتى نهاية النصف الأول من العام المالي الحالي 3838 قرضاً بلغ إجمالي اعتماداتها 122.184 بليون ريال قُدمت للمساهمة في إنشاء 2777 مشروعاً صناعياً في مختلف أنحاء المملكة.