أعلنت مصر رفضها أي «تغيير ديموغرافي قسري» يطرأ في سوريا؛ مع ضرورة أن تتواكب التحركات السياسية مع التصدي الحاسم والفعَّال للتنظيمات الإرهابية المسلحة هناك، وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال لقائه مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بدرسون، أهمية السعي لتحريك جميع مسارات الحل السياسي ذات الصلة بالأزمة السورية.وبدأ بدرسون، زيارة إلى القاهرة، بهدف بحث سُبل دفع التسوية السلمية للأزمة السورية، حيث التقى وزير الخارجية المصري أمس بمقر وزارة الخارجية وسط العاصمة القاهرة.وعبر شكري، بحسب بيان للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، عن تقديره للجهود التي يبذلها المبعوث الأممي مع مختلف الأطراف ذات الصلة سعياً للوصول لحل سياسي للأزمة في سوريا، كما استعرض وزير الخارجية ثوابت الموقف المصري من الأزمة السورية، منوهاً بالجهود والاتصالات المصرية المستمرة خلال الفترة الماضية مع مختلف الأطراف المعنية، انطلاقاً من موقف مصري قائم على تسوية سياسية للأزمة بموجب قرار مجلس الأمن 2254، وبما يحفظ وحدة سوريا واستقلال قرارها السياسي.وشدد وزير الخارجية، وفقا للبيان، على «رفض مصر لأي تغيير ديموغرافي قسري يطرأ في سوريا؛ مع ضرورة أن تتواكب التحركات السياسية مع التصدي الحاسم والفعَّال للتنظيمات الإرهابية المسلحة، لا سيما على ضوء ما يجري من نقل المقاتلين المتطرفين من سوريا إلى مناطق النزاعات الأخرى في المنطقة، بما يؤجج بؤر الصراعات الإقليمية فيها، خدمة لأهداف وأجندات ضيقة لداعمي تلك الجماعات الإرهابية».وقال المتحدث إن المبعوث الأممي أطلع، من جانبه، الوزير شكري على رؤيته وتحركاته المختلفة بشأن سوريا، معرباً عن تقديره للدور المصري المتوازن تجاه سوريا، وتطلعه لاستمرار التنسيق مع القاهرة في هذا الشأن.