تمسكت لجنة الخدمات بمجلس الشورى بقرارها السابق بشأن جواز نظر الاقتراح بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للدراسات الطبية، والمقدم من الأعضاء: الدكتور أحمد سالم العريض، والدكتور محمد علي الخزاعي، وفؤاد أحمد الحاجي، وجمعة محمد الكعبي، والدكتور محمد علي حسن علي، والذي يهدف إلى تحسين الخدمات الطبية في المملكة عن طريق توفير الإعداد الفني العملي والعلمي لخريجي الطب الذين يعانون من شح الوظائف الطبية، كما يهدف إلى رفع المستوى العلمي والعملي للأطباء العاملين في مختلف الفروع الطبية وبالتعاون مع المؤسسات التعليمية المعنية بجميع الوسائل المناسبة بما في ذلك وضع مواصفات التدريب المعترف به أثناء إعداد الطبيب العام أو الاختصاصي أو الاستشاري في فروع الطب وطب الأسنان والخدمات الطبية المختلفة، ومراجعتها دوريـًا لتطوير التدريب في مواكبة التقدم الطبي وضمان المستوى العلمي والفني للأطباء، ووضع معايير الاعتراف بأهلية المستشفيات والمراكز للتدريب، وتنظيم الندوات الدراسية والدورات للأطباء الذين يعدون أنفسهم للاختصاص بالتعاون مع المؤسسات والهيئات الطبية المختلفة.وقالت اللجنة في تقريرها المعروض على مجلس الشورى بعد غد الأحد ان الاقتراح بقانون يحرص على ضمان تحقيق العديد من الأهداف التي تضمنها الدستور البحريني، حيث ان إعداد الأطباء وتأهيلهم وتدريبهم يندرج ضمن دعم التعليم وضمن تكافؤ الفرص وتقديم الخدمات التعليمية والتدريبية للمواطنين، ويعمل على تعزيز الحق في الرعاية الصحية من خلال تأهيل العاملين في المجال الطبي، ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية في القطاع الطبي وخدمات الرعاية الصحية ويعزز توفير فرص العمل للمواطنين.وأشارت إلى أن الاقتراح بقانون يتفق مع الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 والتي أكدت أهمية رفع كفاءة الأيدي العاملة الوطنية وتحسين جودة التعليم والتدريب وتعزيز المهارات المكتسبة و«توفير نوعية عالية من التدريب على المهارات التطبيقية والمتقدمة  المطلوبة  لتعزيز القدرة التنافسية العالمية»، ونصت على أنه «ومن أجل زيادة الإنتاجية تتجلى الحاجة إلى مواطنين يمتلكون المهارات والإمكانية المناسبة لكل وظيفة يعملون فيها، ولذلك لا بد من السعي إلى الحفاظ على عمالنا المهرة بالإضافة إلى تطوير وإعادة تدريب القوى العاملة البحرينية».ولفتت إلى أن الاقتراح بقانون يسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجيات والتشريعات التي تحكم قطاع العمل الطبي والصحي، ومنها المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2019، والذي أوجب على المؤسسات الصحية الخاصة إعطاء الأولوية في التوظيف للأطباء والفنيين والممرضين البحرينيين الحاصلين على المؤهلات والخبرات اللازمة، ويلعب الاقتراح بقانون دورًا مهمـًا بالمساعدة في تحقيق التأهيل والتدريب الطبيين المطلوبين، وهو ما يؤدي إلى زيادة فرصة الحصول على أفضل الفرص العلمية والمهنية، ويسهل من انخراط الأطباء حديثي التخرج في سوق العمل، وبالنتيجة يعزز تنافسية الطبيب البحريني ويجعله الخيار الأفضل في التوظيف.وأكدت أن وجود مجلس أعلى للدراسات والتدريب في المجال الطبي يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية في المملكة، ويسهم في رفع المستوى العلمي والعملي للأطباء العاملين في مختلف الفروع الطبية وبالتعاون مع المؤسسات التعليمية المعنية بجميع الوسائل المناسبة، ويعزز فرصة تأهيل خريجي الطب للحصول على شهادات عليا مهنية من المؤسسات الطبية العربية والدولية، والحصول على شهادات الزمالة والبورد العربية والدولية الأخرى، ما يوفر لمملكة البحرين موارد بشرية وطنية ويقلل من فرص الاعتماد على الموارد البشرية الأجنبية باستثناء الخبرات الطبية المتميزة.وكانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس قد رأت أن إنشاء مجلس أعلى للدراسات الطبية يرتب أعباءً مالية إضافية على الميزانية العامة للدولة، وهي غير مرصودة حاليـًا ضمن ميزانية2019- 2020، حيث إن المجلس يحتاج إلى ميزانية خاصة لإنشائه، بالإضافة إلى ميزانية تشغيلية لاستمرار نشاطه، بما يضمن تحقيق أهدافه وتسيير أعماله.