قال وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة: إن الدولة لا تدعم احتكار الوكالات التجارية، مبينًا أنه يمكن لأي شخص استيراد سلعة لاستخدامها، والوكيل ملزم بالضمان إذا كانت مطابقة للمواصفات. وأكد الربيعة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» على أهمية تعزيز المنافسة العادلة لتطوير العمل التجاري وحماية المستهلك والتاجر، مشيرًا إلى أن مجلس المنافسة يرحب ببلاغات المستهلكين على أي مخالفة. وأضاف لدينا 88 قضية ضد شركات مخالفة للمنافسة العادلة منظورة في ديوان المظالم بغرامات تتجاوز 350 مليونًا. من جهته يراجع مجلس الشورى في جلسته القادمة نظام مركز المنافسة الوطني الذي تطبقه وزارة التجارة والصناعة؛ ليتأكد من استيفاء كافة أنظمته للمعايير التي تحفظ حقوق جميع الأطراف المتعلقة بهذا النظام والذي بدأت الوزارة تطبيقه مؤخرا كما هو معمول به في جميع بلدان العالم المتقدم. من جهته طالب عضو مجلس الشورى عبدالرحمن الراشد من الغرف التجارية والصناعية بالمملكة بضرورة متابعة هذا الأمر واعطائه حقه خلال الفترة القادمة بإقامة ورش عمل وندوات تعريفية بهذا النظام الذي سيقدم خدمة كبيرة للاقتصاد ويرفع معدلات التنافسية مما يعود بالخير على الجميع من تجار ومستهلكين. واضاف: يجب أن يكفل نظام التنافسية الوطني حفظ حقوق الجميع دون إجحاف مع مراعاة أن يعطى لكل متضرر حقه الكامل في الدفاع عن نفسه بموجب نظام واضح وشفاف. وتابع: بحكم خبرتي الطويلة في مجال العمل التجاري وخصوصا في الغرف التجارية الصناعية أعترف بأن هناك قصورا في استيعاب مفهوم المنافسة والتنافسية بمفهومها الشامل المتكامل، لذا فأنا اطالب من جميع المنتسبيق لقطاع الأعمال ان يأخذوا الأمر على محمل الجد، ويقدموا عملا احترافيا توعويا لكافة العاملين في القطاع ويعرفوا واجباتهم قبل معرفة حقوقهم وبالتالي تصبح العملية تكاملية مع دور وزارة التجارة القائم على التوعية وتطبيق اللوائح والأنظمة على المخالفين. واشار إلى أن الدولة تسعى من خلال المركز إلى تقديم المشورة الموضوعية الهادفة والقائمة على اساس المعلومات والبيانات والفرص المتاحة للنهوض بالقطاعات الاقتصادية وتطويرها. من جهته قال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن العطيشان: اننا في الغرف التجارية الصناعية نعي أهمية التنافسية ونسعى خلال الفترة القادمة إلى ايفاء هذا الأمر حقه من الدراسة والتدقيق من خلال اللجان التجارية في الغرف التجارية الصناعية في مختلف مناطق المملكة؛ ليكون هناك عمل متوازٍ مع جهود الوزارة وليكون داعما مهما ورافدا من روافد المعرفة ليكتمل تطبيق النظام ويكون أثره واضحا على كافة القطاعات التجارية والصناعية. وما شهده السوق من تطبيق عقوبات على المخالفين يعد أمرا ايجابيا مع حفظ حقوقهم بالدفاع عن انفسهم، وايضاح الحقائق الكاملة ليكتمل العمل وتكون المخرجات مفيدة وشفافة لمصلحة الوطن والمواطن.