يتساءل الليبيون عما إذا كان الرئيس التركي رجب أردوغان، سيستجيب لما ورد في قرار اللجنة العسكرية الليبية المشتركة من دعوة إلى إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، تاريخ إبرام اتفاق جنيف، فيما أكدت المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز أن اللجنة حددت خلال اجتماعها بمدينة غدامس يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، جدولاً زمنياً طالبت فيه بانسحاب المرتزقة. وأكدت وليامز أن المسؤولية الآن تقع على المجتمع الدولي والبلدان لاحترام الطلب الليبي ذي السيادة، مشددة على أن المرتزقة سيغادرون في غضون ثلاثة أشهر، وأردفت أن اجتماع غدامس شهد متابعة لهذه المسألة، وخاصة فيما يتعلق بإنشاء لجنة فرعية تشرف على انسحاب القوات العسكرية من الخطوط الأمامية وانسحاب المرتزقة. ويرى المراقبون أن تنفيذ اتفاق جنيف الذي حظي بترحيب إقليمي ودولي وبث التفاؤل في نفوس الليبيين، أضحى مرهوناً بقرار جدي ومعلن بالبدء في إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من كافة أرجاء البلاد. محاولة التفاف وأعلنت وزارة الدفاع التركية أمس، مواصلة قواتها في ليبيا، تدريب القوات الليبية، ضمن ما تسميها، اتفاقية التعاون العسكري بين البلدين، في إشارة لمذكرة التفاهم الموقعة بين أردوغان والسراج شهر نوفمبر الماضي. ويعتقد محللون سياسيون أن الزيارات المكوكية التي قام بها خلال الأيام القادمة عدد من مسؤولي الوفاق وقيادات الإخوان إلى الدوحة وأنقرة، بما فيها الزيارة السرية التي أداها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج إلى تركيا الأسبوع الماضي، تدخل في إطار العمل على إفشال الاتفاق العسكري والحوار السياسي، والترويج لعدم القبول بأي حل للأزمة تكون قيادة الجيش الوطني شريكاً فيها. وكانت البعثة الأممية وسفارة الولايات المتحدة في ليبيا قد أشارتا إلى وجود أقلية تعمل على عرقلة الاتفاق المبرم في جنيف، وحذرتاها من عقوبات دولية قد تستهدفها في حالة استمرارها في موقفها. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App