الفساد والإصلاح لا يجتمعان. فقيادتنا الرشيدة- أيدها الله- قررت بناء مواصلة بناء الدولة وتحديثها استكمالاً للجهود السابقة، بهدف تعزيز قوتها وتسريع وتيرة الإصلاح وحصر قضايا الفساد ومعاقبة مرتكبيه شرعاً فجاءت التوجهات الكريمة لتقتلع جذور المفسدين ولتقضي على الفساد بمختلف أشكاله ومسمياته وأهدافه المضرّة بالمجتمع وإيقاف مسيرته التنموية؛ لذا جاءت القرارات حاسمة وقوية ضد هؤلاء الفاسدين والذين للأسف استغلوا مناصبهم الحكومية لنهب المال العام من دون وجه حق؛ وقد تم إيقاف جميع المتورطين ومن ثبت فعلياً تورطهم وتعاملهم بالرشاوى والسرقة والتزوير واستغلال السلطة والنفوذ لتحقيق مصالحهم الشخصية والاستيلاء على ملايين الريالات من أموال الدولة. وأخيرا ستظل قيادتنا الكريمة ضاربة بيد من حديد على كل مفسد يحاول تمرير هذه الظاهرة الشريرة في مجتمعنا السعودي. وأختم بقول ولي العهد -حفظه الله - إن الجميع تحت ميزان العدالة والجميع سواسيه، ومن ثبت تورطه سيحاسب. حفظ الله وطني ودام عزك يا وطن.