اعتمد صندوق التنمية الصناعية السعودي خلال النصف الأول من العام المالي 1436 /1437 هـ 2015م ، (69) قرضاً قُدمت للإسهام في تمويل (60) مشروعاً صناعياً جديداً وتوسعة 9 مشروعات صناعية قائمة بلغ مجموع اعتماداتها (4.2) مليار ريال، فيما بلغ إجمالي استثماراتها (13.14) مليار ريال، بزيادة 10% في عدد القروض المعتمدة، و64% في قيمتها و 173% في إجمالي استثماراتها مقارنة بالنصف الأول من العام المالي السابق 1435 /1436هـ. وتوقع تقرير صادر عن الصندوق أمس أن توفر هذه المشاريع (4373) فرصة عمل مباشرة مما يُعد مؤشراً إيجابياً عن مدى ثقة المستثمرين في القطاع الصناعي بالمملكة ويعكس توقعاتهم الإيجابية لمسار التنمية في المملكة خلال الأعوام القادمة. وأوضح مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي عبدالكريم بن ابراهيم النافع حرص الصندوق على مواصلة أدائه الفاعل في دعم التنمية الصناعية في مختلف مناطق المملكة، مشيرا إلى ارتفاع عدد وقيمة قروض الصندوق المعتمدة للمناطق الواعدة خلال النصف الأول من المالي الحالي وبلغ عددها (34) قرضاً بقيمة (1325) مليون ريال، تمثل 49 % من عدد القروض و 32% من قيمة قروض الصندوق المعتمدة في النصف الأول من العام المالي الحالي، بينما كانت هذه النسبة لا تتعدى 14% و 15% فقط من حيث العدد والقيمة قبل تطبيق الضوابط الخاصة برفع نسبة التمويل بما لا يزيد عن 75% من تكلفة المشروع بدلاً من 50% ولفترة سداد لا تزيد عن 20 سنة بدلاً من 15 سنة للمشاريع المقامة في هذه المناطق، وذلك في نهاية عام 1432هـ. ولفت مدير عام الصندوق إلى أن هذه النتائج تؤكد نجاح سياسة الدولة في تسريع وتيرة التنمية والنمو في المناطق الواعدة، إذ تأتي هذه النتائج كانعكاس لتبني الصندوق العديد من الحوافز المشجعة للاستثمار الصناعي في هذه المناطق، ومنها رفع الحد الأقصى لقرض الصندوق في المناطق الواعدة إلى (1.2) مليار ريال بالنسبة للشركات المساهمة وإلى (400) مليون ريال للمؤسسات الفردية والشركات الأخرى، وذلك إيماناً من الصندوق بضرورة تحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق واستغلال المزايا التي تتمتع بها كل منطقة وبأهمية المساهمة في رفع مستويات الدخول وزيادة استقطاب طالبي العمل من المواطنين. وقال عبدالكريم النافع :» إن أداء الصندوق خلال النصف الأول من العام المالي الحالي يؤكد وجود اتجاهات واضحة لتنامي المشاريع الاستثمارية الصناعية الجديدة مقارنة بمشاريع التوسعة للمصانع القائمة، إذ بلغ عدد المشاريع الصناعية الجديدة (60) مشروعاً مقابل (9) قروض لمشاريع توسعة لمصانع قائمة، تمثل القروض المقدمة للمشاريع الجديدة حوالي 87% من عدد قروض الصندوق خلال النصف الأول من العام الحالي. كما بلغت قيمة القروض المعتمدة لهذه المشاريع الجديدة حوالي (4) مليارات ريال لتستحوذ بذلك على 95% من إجمالي قيمة القروض المعتمدة خلال النصف الأول من العام، فيما بلغ حجم استثماراتها (12.7) مليار ريال لتشكل بذلك حوالي 97 % من إجمالي استثمارات المشاريع المعتمدة خلال نفس الفترة. ومن حيث الدعم الذي قدمه الصندوق للمشاريع الصناعية الصغيرة والتي تصل قيمة قروضها إلى 15 مليون ريال فأقل، فقد أفاد النافع بأن الصندوق واصل دعمه الخاص لهذه المشاريع واعتمد (39) قرضاً لهذه الفئة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي لتستحوذ بذلك على 57% من عدد القروض المعتمدة وبقيمة إجمالية للقروض بلغت (282) مليون ريال، وستضخ هذه المشاريع استثمارات قدرها حوالي (547) مليون ريال. ومن حيث التوزيع القطاعي لقيمة القروض التي اعتمدها الصندوق خلال النصف الأول من العام المالي الحالي أشار النافع إلى أن قطاع الصناعات الاستهلاكية تصدر جميع القطاعات بقيمة (2089) مليون ريال، يليه قطاع الصناعات الكيميائية بقيمة (1013) مليون ريال، ثم قطاع الصناعات الأخرى بقيمة (666) مليون ريال، فقطاع صناعات مواد البناء بقيمة (287) مليون ريال، ثم قطاع الصناعات الهندسية بقيمة (142) مليون ريال. وبشكل عام بلغ إجمالي عدد القروض الصناعية التي اعتمدها الصندوق منذ تأسيسه وحتى نهاية النصف الأول من العام المالي الحالي 1436 /1437هـ (3838) قرضاً بلغ إجمالي اعتماداتها (122184) مليون ريال قُدمت للمساهمة في إنشاء (2777) مشروعاً صناعياً في مختلف أنحاء المملكة. وبين مدير عام صندوق التنمية الصناعية أن الصندوق يتطلع إلى استقبال طلبات المستثمرين لتمويل صناعات ذات محتوى تقني عالٍ بحيث تسهم في رفع تنافسية الصناعة الوطنية وتعزيز دور الصناعة في تحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد قائم على المعرفة. وأهاب بالمستثمرين إلى توجيه استثماراتهم إلى مناطق المملكة المختلفة خاصة المناطق الواعدة مساهمةً منهم في التنمية والاستفادة القصوى من المزايا النسبية المتوفرة في تلك المناطق ،مثمنا في الوقت نفسه الدعم الذي يلقاه الصندوق من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو نائبه وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – .