علمت «الوسط»، أن تعميماً رسمياً، صدر في عدد من وزارات الدولة، يتضمن قراراً بإيقاف صرف علاوة الوقت الإضافي للموظفين، بدءاً من أغسطس/ آب الجاري. وبحسب نص التعميم، فإن القرار يصدر في إطار «قرار مجلس الوزراء رقم 01-2320 بتاريخ 13 يوليو/ تموز 2015 بشأن اتخاذ الإجراءات المناسبة لترشيد وضبط الإنفاق في أشكال المصروفات كافة للحد من غير الضروري منها، وإلى تعميم وزير المالية رقم 7 لسنة 2015 المؤرخ في 14 يوليو 2015 بشأن الاعتمادات واللوائح والتعليمات الخاصة بتنفيذ الموازنة للسنتين الماليتين 2015 - 2016». وأضاف التعميم «عليه، نفيدكم علماً بوقف صرف ساعات العمل الإضافي اعتباراً من رواتب شهر أغسطس 2015، والاقتصار في الحالات الضرورية على تعويض المستحقين بأوقات راحة مساوية لساعات العمل الإضافي أو إضافتها إلى رصيد إجازاتهم السنوية فقط». القرار، الذي أثار هواجس لدى عدد من الموظفين في بعض الوزارات، يأتي ضمن حزمة قرارات رسمية، ترسم من خلالها الحكومة، معالم مرحلة مقبلة.تعميم حكومي: لا «أوفر تايم» بدءاً من أغسطس... والبحرينيون يستعدون لـ «شد الحزام» الوسط - محمد العلوي علمت «الوسط»، أن تعميماً رسمياً، صدر في عدد من وزارات الدولة، ويتضمن قراراً بإيقاف صرف علاوة الوقت الإضافي للموظفين، بدءاً من أغسطس/ آب الجاري. وبحسب نص التعميم، فإن القرار يصدر في إطار «قرار مجلس الوزراء رقم 01 - 2320 بتاريخ 13 يوليو/ تموز 2015 بشأن اتخاذ الإجراءات المناسبة لترشيد وضبط الإنفاق في كافة أشكال المصروفات للحد من غير الضروري منها، وإلى تعميم وزير المالية رقم 7 لسنة 2015 المؤرخ في 14 يوليو 2015 بشأن الاعتمادات واللوائح والتعليمات الخاصة بتنفيذ الميزانية للسنتين الماليتين 2015 و2016». وأضاف التعميم «وعليه نفيدكم علماً بوقف صرف ساعات العمل الإضافي اعتباراً من رواتب شهر أغسطس2015، والاقتصار في الحالات الضرورية على تعويض المستحقين أوقات راحة مساوية لساعات العمل الإضافي أو اضافتها إلى رصيد اجازاتهم السنوية فقط». القرار الذي أثار هواجساً لدى عدد من الموظفين في بعض الوزارات، يأتي ضمن حزمة قرارات رسمية، ترسم من خلالها الحكومة، معالم مرحلة مقبلة، يصفها المواطنون بمرحلة «شد الحزام»، في إشارة للتداعيات المرتقبة لهذه القرارات على مستوى الدخل الشهري للأسر البحرينية. وعبر الموظفون عن قلقهم حيال ذلك، في ظل شكواهم من عدم قدرة الرواتب الأساسية على سد الاحتياجات المتزايدة للمستوى المعيشي في البحرين، واعتماد الكثير من الأسر البحرينية على علاوة الوقت الإضافي لتحقيق قدر معقول من التوازن. ويتجاوز المبلغ الشهري لهذه العلاوة، الـ 100 دينار، وهو مبلغ يراه المواطنون ضرورياً لمواجهة نسب التضخم المرتفعة، في ظل «رواتب تنمو ببطئ، وغلاء فاحش»، على وصف المواطنين. وتشتمل حزمة القرارات، على قرار رفع الدعم عن اللحوم، والذي اختير له (1 أغسطس/ آب الجاري)، موعداً للتنفيذ، قبل أن يأمر رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بوقف تنفيذ القرار لمدة شهر أخر، وذلك لإعطاء الفرصة لمزيد من البحث ودراسة كيفية تطبيق القرار بما يحقق العدالة ويحفظ المكتسبات للمواطنين. بجانب ذلك، تستعد الحكومة لرفع الدعم عن الكهرباء، وحددت ذلك بالحسابات الصناعية والاستثمارية والسكنية والجارية، واستثنت حسابات المواطنين المنزلية. ولم تفلح التأكيدات الرسمية والنيابية، الخاصة بحماية المواطن من التبعات السلبية لهذه القرارات، في طمأنة البحرينيين، حيث التوقعات السائدة بأن سياسة «السوق الحر»، ستتيح لتجار السوق الضوء الأخضر لرفع الأسعار دون ضوابط. في السياق ذاته، رصدت «الوسط» ميدانياً، حالة من التفاوت الشاسع في أسعار عدد من البضائع والخدمات المتشابهة، من بين ذلك فارق يصل إلى 3 أضعاف في أسعار خدمات تصليح السيارات، و5 أضعاف في أسعار مواد غذائية مدعومة، وسط تساؤلات عن دور الجهات المعنية بحماية المستهلك.