مدد الاتحاد الأوروبي العقوبات على مسؤولين تركيين وكيان اقتصادي، بسبب التنقيب غير القانوني. وكانت تركيا قد قررت في وقت سابق تمديد فترة عمليات المسح التي تجريها في منطقة متنازع عليها بشرق البحر المتوسط. يذكر أن تركيا واليونان، العضوين في حلف شمال الأطلسي، على خلاف حول نطاق الجرف القاري لكل منهما وكذلك مطالب متداخلة بالأحقية في موارد النفط والغاز شرق المتوسط. ونشب النزاع في أغسطس الماضي عندما أرسلت تركيا "أوروتش ريس" إلى مياه تطالب اليونان وقبرص بالأحقية فيها. وقالت اليونان، في وقت سابق إن قرار أنقرة إرسال السفينة إلى منطقة بالقرب من جزيرة كاستيلوريزو اليونانية القريبة من الساحل التركي يمثل "تصعيدا كبيرا"، و"تهديدا مباشرا للسلام في المنطقة". وكانت أنقرة قد سحبت "أوروتش ريس" الشهر الماضي لإفساح المجال أمام الدبلوماسية قبل قمة للاتحاد الأوروبي سعت قبرص خلالها لفرض عقوبات على تركيا، غير أنها أعادتها هذا الشهر مما أثار رد فعل غاضباً من اليونان وفرنسا وألمانيا. وبعد القمة، أعلن الاتحاد أنه سيعاقب تركيا إذا واصلت عملياتها بالمنطقة، في خطوة قالت السلطات التركية إنها ستزيد التوتر في العلاقات بينها وبين التكتل، معتبرة أن عملياتها تُجرى داخل الجرف القاري الخاص بها.