تحقق السلطات القضائية الفرنسية مع عدة مشتبه بهم في مقتل المدرس صامويل باتي، بينهم شابين وشابة في عمر ما بين 17 و18، في القضية التي حركت الرأي العام الفرنسي وساهمت في تداعيات واسعة تخطت حدود البلد. وحدات أمنية فرنسية خاصة وُجهت لثلاثة مشتبه فيهم إضافيين الجمعة تهمة الانتماء إلى "عصابة أشرار إرهابية إجرامية" في قضية قتل صامويل باتي، الأستاذ الفرنسي الذي قُطع رأسه في 16 تشرين الأول/أكتوبر، وفق ما أفادت مصادر قضائية وكالة فرانس برس. والمشتبه فيهم شابان يبلغان 18 عاما، أحدهما روسي شيشاني والآخر فرنسي، وشابة تبلغ 17 عاما، وقد وضعوا جميعا في الحبس الاحتياطي. ويشتبه في أن الرجلين تبادلا رسائل مع المعتدي عبدالله أنزوروف، وفق مصدر مقرب من الملف. وولد الروسي الشيشاني إسماعيل ج. في غروزني بجمهورية الشيشان الروسية عام 2002 ووصل فرنسا عام 2003، وفق تصريحات أدلى بها والداه لوكالة فرانس برس. وقال والداه إنه جرى استجوابهما من المحققين المختصين في مكافحة الإرهاب. وأكدا أن ابنهما "بريء" وأنه "يأسف" لاغتيال سامويل باتي. وأفادت والدته أنه جرى تفتيش منزلها حيث يقيم ابنها. بينما يشتبه في أن الشابة البالغة 17 عاما كانت على اتصال بأحد الرجلين، وفق المصدر المقرب من الملف. وأوقف الثلاثة في أماكن منفصلة بشرق فرنسا، وفق أحد المصادر، على بعد مئات الكيلومترات عن كونفلان سانت اونورين حيث قتل باتي، وكذلك عن مدينة إيفرو في منطقة النورماندي حيث كان يقيم أنزوروف. وقد وجهت في إطار التحقيق الاتهامات لسبعة أشخاص من بينهم مراهقان يبلغان 14 و15 عاما، متهمان بإرشاد القاتل إلى باتي، كما حوكم أشخاص آخرون بتهمة الإشادة بالإرهاب. وقُتل باتي البالغ 47 عاما، بقطع الرأس على يد متطرف شيشاني، عبد الله أنزوروف، وعمره 18 عاما، بعد حملة على منصات التواصل الاجتماعي نددت بعرضه الرسوم التي أعادت مجلة شارلي إيبدو الساخرة نشرها، في إطار حصة حول حرية التعبير. وقتل عناصر أمن منفذ الاعتداء في وقت لاحق بعدها هاجمهم. وأثار مقتله عاصفة من الغضب دفعت بالرئيس إيمانويل ماكرون لشن حملة تستهدف التطرف الإسلامي والعنف، في بلد تعرض لموجة من الاعتداءات الجهادية منذ 2015 أودت بأكثر من 250 شخصا، غير أن التداعيات أدت إلى توتر بين فرنسا ودول إسلامية. إ.ع/ع.ش (أ ف ب)