مددت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، لمدة عام آخر العقوبات ضد تركيا. وتسمح العقوبات بحظر التأشيرات وتجميد الأصول بحق الأفراد المتورطين في التنقيب عن الغاز في مناطق تابعة لليونان وقبرص في البحر الأبيض المتوسط. يأتي هذا التحرك مع استمرار التوتر بين الاتحاد الأوروبي وتركيا. وأمرت أنقرة سفينة للتنقيب عن الغاز بدخول مياه شرق المتوسط التابعة لقبرص واليونان، البلدين العضوين في الاتحاد الأوروبي المطالبين بفرض مزيد من العقوبات على تركيا. وقال المجلس الأوروبي، في بيان، إنه تم تمديد إطار عقوبات الاتحاد الأوروبي حتى 12 نوفمبر 2021. وتمدد الخطوة قراراً أصدره الاتحاد في أكتوبر 2019 فرضت بموجبه عقوبات على مسؤولين كبيرين في شركة البترول التركية المملوكة للدولة في فبراير من هذا العام.