مع اقتراب موعد انتهاء ولاية رئيس إقليم كردستان الحالية في 20 أغسطس (آب) الحالي، تستعر معركة رئاسة الإقليم بين الأطراف الكردية الرئيسية الخمسة يوما بعد يوم، خاصة مع إصرار الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي السابق جلال طالباني وحركة التغيير على تعديل قانون رئاسة الإقليم. وفي هذا السياق، رفض مجلس قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني أمس وبعد أكثر من أربع ساعات من المناقشات مشروعا قدمه برهم صالح، نائب الأمين العام للحزب، لتجاوز الخلاف وأكد الحزب التزامه بمشروع التعديل الذي قدمته كتلته إلى برلمان الإقليم. وقال أحد قيادي الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، لـ«الشرق الأوسط»: «بحثنا المشروع المقدم من قبل النائب الثاني للأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني، برهم صالح، أمس لعدة ساعات في اجتماع مجلس قيادة الاتحاد، وكانت هناك آراء مختلفة حوله، وفي نهاية الاجتماع توصلنا إلى نتيجة وهي عدم تبني المشروع كمشروع رسمي للاتحاد الوطني الكردستاني، وفي الوقت ذاته أكد مجلس القيادة تأييده لمشروع قانون تعديل قانون رئاسة الإقليم الذي رفع إلى رئاسة برلمان الإقليم، ويعتبر المشروع الوحيد للاتحاد الوطني، وسيعمل الحزب خارج البرلمان أيضا على أساس هذا المشروع في مباحثاته مع الأطراف الأخرى، فيما شدد المجلس على أن تكون يد الحزب مطلقة للعمل من أجل التوافق الوطني مع الأطراف الأخرى». وكان المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني قد صادق في اجتماعه الذي عقده في كركوك أول من أمس على المشروع المقدم من قبل برهم صالح وأحاله إلى اجتماع مجلس قيادة الحزب للتصويت عليه، فيما جوبه قرار المكتب السياسي للاتحاد بمعارضة من كتلة الحزب في البرلمان وعدد من قيادييه، الأمر الذي قد يؤدي إلى تعميق الخلافات داخل الاتحاد الوطني الكردستاني. ويحمل المشروع الذي قدمه صالح عنوان «الحل الوطني لأزمة الحكم في إقليم كردستان»، دعا فيه إلى بقاء رئيس الإقليم مسعود بارزاني في منصبه لعامين آخرين أي حتى نهاية الدورة البرلمانية الحالية في عام 2017. مع تأكيده على ضرورة التوصل إلى اتفاق حول إعادة النظر في قانون رئاسة الإقليم والدستور وتثبيت النظام البرلماني الديمقراطي وتعديل سلطات وآلية انتخاب رئيس الإقليم داخل البرلمان، والمصادقة عليها بقانون في البرلمان قبل 20 أغسطس الحالي. كما يدعو المشروع إلى «منح السلطات الكاملة لوزيري البيشمركة والداخلية في الإقليم لتوحيد قوات البيشمركة والمؤسسات الأمنية، وتشكيل مجلس خاص بالمرحلة الانتقالية الحالية (العامين المقبلين لحين إجراء انتخابات برلمان الإقليم عام 2017)، يتكون من رئيس الإقليم ورئيس الحكومة وممثلي الأطراف السياسية المشاركة في حكومة الإقليم لبحث وإقرار مسائل الأمن القومي وتقرير المصير والعلاقات مع العراق ودول المنطقة. بدوره، قال بشار مشير، النائب في برلمان الإقليم عن الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه بارزاني، لـ«الشرق الأوسط»: «إذا لم تكن هناك نتيجة إيجابية للمباحثات الجارية داخل الاتحاد الوطني الكردستاني، فسيكون للحزب الديمقراطي الكردستاني كلامه في اليومين المقبلين»، مضيفا أنه «إذا استمر الوضع هكذا فلا أتوقع التوصل إلى أي نتيجة قبل 20 أغسطس». وعن موقف حزبه فيما إذا واصلت الأحزاب الأربعة الأخرى (الاتحاد الوطني وحركة التغيير والاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية) تمسكها بمشروع تعديل قانون رئاسة الإقليم، قال مشير: «سيكون ذلك انقلابا، وهذا الانقلاب مرفوض». وطرح الاتحاد الإسلامي الكردستاني خلال الأيام الماضية مبادرة للتقريب بين الأطراف لكنها أصيبت ببعض الجمود بسبب إصرار الأطراف على مواقفها من المسألة. وقال هيوا ميرزا، الناطق الرسمي باسم الاتحاد الإسلامي، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن مستمرون في مبادرتنا، ومقتنعون أنه يجب على كل طرف من هذه الأطراف الخمسة أن يتنازل عن بعض قناعاته من أجل التوصل إلى رأي سادس، فإذا كانت كافة الأطراف متمسكة بمواقفها وإذا أردنا حل هذه المسألة في البرلمان فقط قبل التوصل إلى توافق، حينها لن نستطيع التوصل إلى أي نتيجة، وسيكون البيت الكردي معرضا للأزمة، لذا نحن نؤكد على عقد اجتماع لهذه الأطراف الخمسة الرئيسية للتوصل إلى نتيجة إيجابية وتوافق حول هذه المسألة». من جهته، قال علي محمد صالح، النائب عن حركة التغيير في برلمان الإقليم، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن في حركة التغيير ندافع وبشكل مبدئي عن المشروع الذي قدمناه للبرلمان في يونيو (حزيران) الماضي، لكن باب التوافق ما زال مفتوحا».