قال مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية إن الخارجية الإيرانية لا تريد تقديم مشروع حول الاتفاق النووي إلى البرلمان، مؤكدا أن ذلك لا يخدم المصالح القومية للبلد. من جانبه، أوضح كبير المفاوضين الإيرانيين في تصريح للقناة الحكومية الأولى أن تقديم مشروع القرار الذي طالب به البرلمان مرتبط بحاجة الاتفاق النووي إلى المصادقة من عدمه. وأشار عراقجي على أن الاتفاق النووي «برنامج للعمل المشترك وافق عليه كلا الطرفين بصورة تطوعية». ونوه بأن الملف النووي منذ عام 2003 كان ضمن مهام المجلس الأعلى للأمن القومي وأن «الموضوع الذي يتكفل به المجلس الأعلى للأمن القومي يخرج من دائرة خيارات البرلمان». ودافع عراقجي عن «الرؤية السياسية» للخارجية الإيرانية في الوصول إلى الاتفاق النووي، وشدد على أن «رؤية الخارجية تنظر إلى موضوع المصادقة على الاتفاق النووي في البرلمان من زاوية المصالح القومية، ووفق هذه الرؤية مصادقة البرلمان على الاتفاق النووي لا يخدم المصالح القومية». وأضاف أنه لم يتم التصويت عليه في برلمان أي دولة من الست الكبرى، وأوضح أن الكونغرس الأميركي يريد رفض الاتفاق وليس التصويت عليه. وشدد على القول إنه إصدار قانون عن الاتفاق يهدد المصالح القومية، مؤكدا أن التصويت على الاتفاق في البرلمان أو المجلس الأعلى للأمن القومي لا يحتمل القبول ببعض البنود ورفض بنود أخرى، «الاتفاق يجب أن يقبل أو يرفض بصورة كاملة». وعن مواجهة البرلمان وإدارة روحاني قال المحلل السياسي آرش بهمني لـ«الشرق الأوسط» إنه «إذا نظرنا بصورة كلية أتصور مناقشة النووي في البرلمان في صالح الحكومة والجناح الإصلاحي، إذا كان الصوت الأعلى للبرلمان في مناقشة نص الاتفاق النووي، في الواقع يسمح للبرلمان بمناقشة نص الاتفاق ويبدي رأيه مثلما يريد، أتصور أن البرلمان بصورة عامة سيوافق على الاتفاق النووي، بما أن علي لاریجاني یرأس البرلمان ویرأس کتلة (أتباع الولاية) التي تستحوذ على الغالبية في البرلمان وموافقة الإصلاحيين وأنصار روحاني، وإذا الاتفاق النووي تمت مناقشته في البرلمان فستتم المصادقة عليه». ويعتقد بهمني أن رفض الحکومة مناقشة الاتفاق النووي خطأ تكتيكي من إدارة حسن روحاني، ويرى أنه «إذا افترضنا أن البرلمان المقبل ستفوز به غالبيه من أنصار الحكومة فعندها الحكومة ستكون في موقف أضعف». وعن تصريحات عراقجي حول تصويت البرلمان الإيراني على القرار يضيف المحلل الإيراني: «ما قاله عراقجي، وبالأساس ما قاله الفريق المفاوض النووي في الاجتماعات العامة أو اجتماعات اللجان البرلمانية التي نشرتها وسائل الإعلام أو تسريب بعض ما دار في اجتماعات غير علنية، في الواقع استمرار لهذه النظرة حول البرلمان، والحكومة وأعضاء الفريق النووي، في الأساس لا يرون البرلمان في موقع الرفض أو الموافقة على الاتفاق، في الواقع البرلمان لا يمكنه أن يقول كلمة الحسم في الاتفاق، ولذلك أغلب الأوقات لا يعيرون أسئلة البرلمان أي اهتمام وهو ما حدث في اجتماع الثلاثاء الماضي، ويمكننا أن نرى ذلك نوعا ما في تصريحات عراقجي، في أغلب الأوقات لا يجيب عن أسئلة نواب البرلمان أو يتهرب من الإجابة عليها لدلائل مختلفة، إحدى تلك الدلائل أن الفريق النووي لا يأخذ البرلمان على محمل الجد في ما يتعلق بالنقاش الدائر حول الاتفاق النووي، ولهذا لا يبذلون جهدا في إقناع البرلمان رغم أن خامنئي فی مرتین تحدث عن ضرورة أن يأخذ الاتفاق النووي مساره القانوني وربما هذا تسبب في تفاؤل البعض بأن يلعب البرلمان الدور الأساسي، لكن تطورات الأيام الأخيرة تستبعد حدوث ذلك». من جهة أخرى، المتحدث باسم لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في البرلمان الإيراني نوذر شفيعي، نفى أن يكون البرلمان وراء المصادقة على الاتفاق النووي وقال: «عندما صدر قانون إلزام الحكومة على حفظ المنجزات النووية، لجنة الأمن القومي ناقشت مشاريع كثيرة لكننا عندما وصلنا إلى رؤية موحدة الكل كان يميل على عدم التصلب». وفي السياق نفسه، اعتبر محسن رضايي عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام الاتفاق النووي بداية عصر جديد مع أميركا وقال: «اليوم أميركا تتظاهر بمرحلة جديدة باسم الصداقة كأنها تريد القبول ببعض الحقائق، لكن سلوكها يظهر شيئا آخر، يجب علينا تحليل السلوك الأميركي بعد نجاح الثورة ونجيب عن السؤال التالي: هل حدث تحول في أميركا تجاه إيران أو أنها تتظاهر ونواجه قضية جديدة؟». وأضاف: «أميركا كانت تواجه أربعة طرق، هم وصلوا إلى أن استمرار العقوبات والتأكيد عليها والهجوم العسكري على إيران غير ممكن، لهذا اختار الطريق الرابع الانسحاب وحاولوا أن يكون مشرفا». وعن الاتفاق النووي أضاف: «أوباما أخرج أميركا من مستنقع في السياسة الخارجية، يجب على الكونغرس تقديم ميدالية له، مع ذلك حققنا بعض الإنجازات». وحول ما تحقق من جانب إيران في الاتفاق النووي قال: «المهم أن نعرف هل انسحاب أميركا في المفاوضات كان وديا أو مخادعا في المفاوضات». وفي إشارة إلى محاولات «جنرال موتورز» افتتاح فرع في إيران قال: «طلب (جنرال موتورز) دوافعه ثقافية، يريدوننا أن نصبح مستهلكين مثل السابق». ولفت القائد السابق للحرس الثوري إلى أن في «الجدول الزمني للتوافق النووي غدرا كبيرا، يجب علينا القضاء على خداع الطرف المقابل بالدبلوماسية، إذا هاجمت أميركا إيران فسنعرض كل مصالحهم للخطر». وردا على سؤال حول عدم هجوم أميركا على إيران خوفا على إسرائيل قال: «هذه النظرية ضعفت بعد الاتفاق النووي، لكن إذا تعرضنا لهجوم عسكري أميركي، فليس إسرائيل فحسب، بل نهاجم كل المصالح الأميركية». وعن ارتدائه البزة العسكرية وعودته للحرس الثوري قال الجنرال محسن رضائي: «السنوات العشر المقبلة حساسة جدا.. في المستقبل سنشهد أحداثا في الخليج».