أعلنت الولايات المتحدة الجمعة أنّها شطبت عن لائحتها السوداء للمنظّمات الإرهابيّة جماعةً مسلمة صينيّة غالبًا ما تنحي عليها بكين باللائمة لتبرير حملة القمع الواسعة الجارية في إقليم شينجيانغ. وقال وزير الخارجيّة الأميركي مايك بومبيو، في إشعار نُشر في السجلّ الأميركي المعادل للجريدة الرسميّة، إنّ الولايات المتحدة لم تعد تعتبر الحركة الإسلاميّة لتركستان الشرقيّة "منظّمة إرهابيّة". من جهته، أوضح متحدّث باسم وزارة الخارجيّة الأميركيّة أنّ هذه المنظّمة "أزيلت من اللائحة لأنّه مضى أكثر من عشر سنوات على عدم وجود أيّ دليل موثوق على استمرار وجود المنظّمة". وأضافت إدارة جورج بوش الابن عام 2004 المنظّمة التي يُطلق عليها أحيانًا اسم الحزب الإسلامي التركستاني، إلى اللائحة السوداء لأنّها وجدت وقتذاك قضيّة مشتركة مع الصين في "الحرب على الإرهاب" التي تقودها الولايات المتحدة. ورحّبت مجموعة "أويغور هيومن رايتس بروجكت" التي تتخذ واشنطن مقرّاً، بقرار الولايات المتحدة، لكنها اعتبرت أنه "تأخر كثيرا". وتحدّث مدير المجموعة عن "الآثار السلبية لاستغلال الصين للتهديد الوهمي الذي تُشكّله" الحركة الإسلاميّة لتركستان الشرقيّة، مشيراً إلى "إرهاب دولة" مورس على مدى "20 عاما ضد الأويغور". من جهتها استنكرت الصين هذه الخطوة. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية إن بكين "غير راضية على الإطلاق وتعارض بشدة القرار الأميركي" داعية الولايات المتحدة الى "وقف التراجع عن التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب". وغالبًا ما كانت بكين تنحي باللائمة على هذه المنظّمة لتبرير إجراءاتها في منطقة شينجيانغ التي تقول جماعات حقوقية إن مليونًا أو أكثر من الأويغور أو غيرهم من الناطقين بالتركية، ومعظمهم مسلمون، محتجزون في معسكرات. وتشكك بكين في هذا الرقم وتتحدث عن "مراكز تدريب مهني" تهدف إلى إبعاد السكان المحليين عن التطرف. ووفقًا للخبراء، لم تثبت الصين أبدًا أن الحركة الإسلاميّة لتركستان الشرقيّة هي جماعة منظمة أو أنها مسؤولة عن الهجمات في تلك المنطقة التي يسميها الانفصاليون تركستان الشرقية. واقترحت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركيين الجمهوريين والديمقراطيين، إعلان مسؤولية الصين عن ارتكاب "إبادة جماعية" بحق الأويغور وغيرهم من المجموعات المسلمة الناطقة بالتركية، ضحايا القمع الهائل في غرب الصين. وقد قدّم هؤلاء في نهاية تشرين الأول/أكتوبر مشروع قانون سيجري التداول حوله عند استئناف الأعمال البرلمانية.