قال الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم السبت إن لبنان سيطلب من الولايات المتحدة الحصول على الأدلة والمستندات التي دفعتها لفرض عقوبات على صهره السياسي البارز جبران باسيل أمس الجمعة. وجاء في بيان نشرته الرئاسة اللبنانية على "تويتر" اليوم: "الرئيس عون طلب من وزير الخارجية الحصول على الأدلة والمستندات التي دفعت وزارة الخزانة الأميركية إلى توجيه اتهامات إلى النائب جبران باسيل، وضرورة تسليم المستندات إلى القضاء اللبناني لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حال توافر أي معطيات". وطلب عون من وزير الخارجية اللبناني شربل وهبه إجراء الاتصالات اللازمة مع السفارة الأميركية في بيروت والسفارة اللبنانية في واشنطن في هذا السياق. ولفت إلى أنه سيتابع هذه القضية "مباشرةً وصولاً إلى إجراء المحاكمات اللازمة في حال توفر أي معطيات حول هذه الاتهامات". وفرضت الولايات المتحدة الجمعة عقوبات على باسيل متهمةً إياه بالفساد والارتباط بميليشيا حزب الله. ويرأس باسيل التيار الوطني الحر الذي أسسه عون، وتولى في السابق وزارات الاتصالات، والطاقة والمياه، والخارجية. وكان باسيل هدفاً لمظاهرات في العام الماضي ضد نخبة سياسية اتهمها المحتجون بنهب البلاد. وقال باسيل على تويتر إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليه لا تخيفه. وأضاف "لا العقوبات أخافتني ولا الوعود أغرتني. لا أنقلب على أي لبناني... ولا أُنقذ نفسي ليَهلك لبنان". وفرضت واشنطن في الأشهر الماضية عقوبات على عدد من المسؤولين المرتبطين بميليشيا حزب الله، صاحبة النفوذ القوي في البلاد والتي تعتبرها واشنطن جماعة إرهابية. وقالت الخزانة الأميركية إن باسيل يأتي "في صدارة الفساد في لبنان" حيث أخفقت الحكومات المتعاقبة في خفض الديون السيادية المتراكمة أو معالجة البنية التحتية المتداعية وقطاع الكهرباء المثقل بالخسائر الذي كلف خزانة الدولة مليارات الدولارات بينما استمرت انقطاعات الكهرباء. وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في بيان "الفساد الممنهج في النظام السياسي اللبناني المتمثل في باسيل ساهم في تقويض أسس وجود حكومة فعالة تخدم الشعب اللبناني". من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان "إن باسيل قوض أيضاً الحكم الرشيد بهذه الأنشطة الفاسدة، وساهم في ترسيخ نظام الفساد والمحسوبية السياسية الذي ابتلي به لبنان، وساعد حزب الله في أنشطته المزعزعة للاستقرار". وعوقب باسيل بموجب قانون ماغنتسكي لحقوق الإنسان الذي يستهدف الضالعين في انتهاكات حقوقية وممارسات فساد في أنحاء العالم. ويدعو القانون إلى تجميد أي أصول أميركية للمستهدفين ويمنع الأميركيين من القيام بأي أعمال معهم. وحظرت وزارة الخارجية الأميركية أيضاً سفر باسيل إلى الولايات المتحدة. ولم يستبعد مسؤولون أميركيون احتمال فرض عقوبات جديدة على باسيل أو لبنانيين آخرين.