قالت قاضية اتحادية في بوسطن إنها سترفض على الأرجح محاولة رجلين في اللحظات الأخيرة، لتجنب تسليمهما إلى اليابان؛ لمواجهة اتهامات بشأن مساعدتهما لكارلوس غصن رئيس مجلس إدارة شركة نيسان على الهروب من العدالة في الدولة الآسيوية. وقالت القاضية الجزئية أنديرا تالواني: إنها تميل إلى استنتاج أن وزارة الخارجية الأميركية بحاجة إلى أن تتخذ خطوة إضافية قبل السماح بتسليم المحارب القديم في القوات الخاصة الأميركية مايكل تيلور وابنه بيتر إلى اليابان. وقالت تالواني، بحسب رويترز، إن الخطوة، التي تتضمن التحقق من الالتزام بعدم تسليم الأشخاص إلى دول قد يتعرضون فيها للتعذيب "ليست عبئاً ثقيلاًَ للغاية". أضافت القاضية أنها ستحكم على الأرجح ضد تايلور وابنه على افتراض أن الوزارة فعلت ذلك. وأعربت عن تشككها في الحجج التي ساقها محاميهما بأنه لا يمكن مقاضاتهما في اليابان؛ لأنهما ساعدا شخصاً على "عدم المثول أمام العدالة"، وفقا لـ "الخليج" الإماراتية. وبحسب تالواني، فإنها ستمتنع عن رفع أمر أصدرته الأسبوع الماضي بمنع تسليمهما مؤقتاً حتى تصدر قرارها رسمياً. وقال محامي الدفاع تيلمان فينلي: إن تايلور وابنه سيستأنفان على أي حكم ضدهما. وأُلقي القبض على الاثنين في مايو؛ بناء على طلب اليابان. وأبلغت وزارة الخارجية محاميهما الأسبوع الماضي بأنها وافقت على تسليمهما. ويقول المدعون إن تايلور وابنه ساعدا غصن على الفرار من اليابان في 29 ديسمبر/كانون الأول 2019 مختبئاً في صندوق على متن طائرة خاصة قبل أن يصل إلى مسقط رأسه في لبنان الذي ليس لديه اتفاقية لتسليم المطلوبين للعدالة مع اليابان. وكان غصن ينتظر المحاكمة بتهمة التورط في مخالفات مالية بشركة نيسان. وينفي غصن ارتكاب أي مخالفات.